فائدة ـ موطن لا يجوز فيه التوكيد اللفظي : قال ابن هشام في (تذكرته) : لنا موطن لا يجوز فيه التوكيد اللفظيّ ، وذلك قولك : احذر الأسد ، لا يجوز لك في هذا الكلام أن تكرّر الاسم المحذّر منه ، لئلا يجتمع البدل والمبدل منه ، لأنهم جعلوا التكرار نائبا عن الفعل.

فائدة ـ التأكيد اللفظي أوسع من المعنوي : قال الأندلسيّ : التأكيد اللفظي أوسع مجالا من التأكيد المعنوي ، لأنه يدخل في المفردات الثلاث ، وفي الجمل ، ولا يتقيّد بمظهر أو مضمر ، معرفة أو نكرة ، بل يجوز مطلقا إلا أنّ السماع في بعضها أكثر ، فلا يكاد يسمع أو ينقل (أنّ أن زيدا قائم) ، وإنما أكثر ما يأتي في تكرير الاسم أو الجملة.

ضابط : أقسام الاسم بالنسبة إلى التوكيد

قال ابن الدهان في (الغرة) : الاسم ينقسم إلى ثلاثة أقسام :

قسم يوصف ويؤكّد ، وكزيد والرجل.

وقسم يوصف ولا يؤكّد ، كرجل.

وقسم يؤكّد ولا يوصف ، كالمضمر.

قاعدة : اجتماع ألفاظ التوكيد

قال ابن هشام في (تذكرته) : إذا اجتمعت ألفاظ التوكيد بدأت بالنفس ، فالعين ، فكلّ ، فأجمع ، فأكتع ، فأبصع ، فأبتع ، وأنت مخيّر بين أبتع وأبصع. فأيهما شئت قدمته. فإن حذفت النفس أتيت بما بعدها مرتّبا ، أو العين فكذلك ، أو كلّا فكذلك ، أو أجمع لم تأت بأكتع وما بعده ، لأن ذلك تأكيد لأجمع ، فلا يؤتى به دونها ، ذكره ابن عصفور في (شرح الجمل)

باب العطف

أقسام العطف

أقسام العطف ثلاثة :

أحدها : العطف على اللفظ ، وهو الأصل ، نحو : ليس زيد بقائم ولا قاعد ، بالخفض ، وشرطه إمكان توجّه العامل إلى المعطوف. فلا يجوز في نحو : ما جاءني من امرأة ولا زيد إلا الرفع عطفا على الموضع ، لأنّ من الزائدة لا تعمل في المعارف ، وقد يمتنع العطف على اللفظ وعلى المحلّ جميعا ، نحو : ما زيد قائما لكن أو بل