قاعد ، لأن في العطف على اللفظ إعمال ما في الموجب ، وفي العطف على المحل اعتبار الابتداء مع زواله بدخول الناسخ ، والصواب الرفع على إضمار مبتدأ.

الثاني : العطف على المحلّ ، نحو : ليس زيد بقائم ولا قاعدا بالنصب ، وله ثلاثة شروط :

أحدها : إمكان ظهور ذلك المحل في الفصيح. فلا يجوز : مررت بزيد وعمرا ، لأنه لا يجوز مررت عمرا.

الثاني : أن يكون الموضع بحقّ الأصالة ، فلا يجوز هذا الضارب زيد وأخيه ، لأنّ الوصف المستوفي لشروط العمل الأصل إعماله لا إضافته ، لالتحاقه بالفعل.

الثالث : وجود المحرز ، أي الطالب لذلك المحلّ ، فلا يجوز : إنّ زيدا وعمرو قائمان ، لأن الطالب لرفع عمرو هو الابتداء ، والابتداء هو التجرّد ، والتجرد قد زال بدخول (إنّ).

الثالث : العطف على التوهم نحو : ليس زيد قائما ولا قاعد بالخفض على توهّم دخول الباء في الخبر ، وشرط جوازه صحة دخول ذلك العامل المتوهّم ، وشرط حسنه كثرة دخوله هناك.

قاعدة : انفراد الواو عن أخواتها بأحكام

الواو أصل حروف العطف ولهذا انفردت عن سائر حروف العطف بأحكام :

أحدها : احتمال معطوفها للمعيّة ، والتقدّم والتأخر.

الثاني : اقترانها بإمّا نحو : (إِمَّا شاكِراً ، وَإِمَّا كَفُوراً) [الإنسان : ٣].

الثالث : اقترانها بلا إن سبقت بنفي ، ولم يقصد المعيّة نحو : ما قام زيد ولا عمرو ، ليفيد أنّ الفعل منفيّ عنهما في حالة الاجتماع والافتراق. وإذا فقد أحد الشرطين امتنع دخولها فلا يجوز : قام زيد ولا عمرو ، ولا : ما اختصم زيد ولا عمرو.

الرابع : اقترانها بلكن ، نحو : (وَلكِنْ رَسُولَ اللهِ) [الأحزاب : ٤٠].

الخامس : عطف المفرد السببيّ على الأجنبيّ عند الاحتياج إلى الربط ، كمررت برجل قام زيد وأخوه.

السادس : عطف العقد على النيّف ، نحو : أحد وعشرون.

السابع : عطف الصفات المفرّقة مع اجتماع منعوتها ، نحو : [الوافر]