إذا سمح بذلك المالك الأصلي والصاحب الحقيقي. من هنا فالإسلام يرفض كلّ حكومة لا تنتهي إلى الحكومة الإلهية ومن هنا أيضا نرى شرعية الحكم للنّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وللأئمّة المعصومين عليه‌السلام ثمّ للفقيه الجامع للشرائط بعدهم.

ومن الممكن أن يجيز النّاس أحدا ليحكمهم. ولكنّ اتفاق النّاس بأجمعهم غير ممكن في مجتمع عادة ، ولذلك لا يمكن إقامة مثل هذه الحكومة عمليا (١). جدير بالذكر أن توحيد الربوبية يرتبط بعالم التكوين ، وتوحيد التقنين يرتبط بعالم التشريع.

يقول سبحانه : (إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ) (٢).

٦ ـ توحيد الطاعة

الله سبحانه هو وحده «واجب الإطاعة» في هذا الكون. وهو تعالى مصدر مشروعية إطاعة غيره. أي إنّ إطاعة غيره يجب أن تعدّ إطاعة له.

دليل ذلك واضح أيضا ، حين تكون الحاكمية له دون سواه فيجب أن يكون هو المطاع دون غيره ، ولذلك نحن نعتبر إطاعتنا للأنبياء عليهم‌السلام والأئمّة المعصومين ومن ينوب عنهم هي انعكاس عن طاعتنا لله. يقول تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) (٣).

ويقول سبحانه : (مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللهَ) (٤).

كلّ واحد من المواضيع المذكورة أعلاه تحتاج إلى شرح وتفصيل ، ونحن نكتفي بهذه الخلاصة كي لا نخرج عن إطار هذا التّفسير.

__________________

(١) لذلك إذا تعينت حكومة عن طريق الانتخابات وبأكثرية الأصوات ، فلا بدّ من تنفيذ الفقيه الجامع للشرائط كي تكون لها شرعية إلهية.

(٢) الأنعام ، الآية ٥٧.

(٣) النساء ، الآية ٥٩.

(٤) النساء ، الآية ٨٠.