باب فى الحمل على الظاهر

 وإن أمكن أن يكون المراد غيره

اعلم أن المذهب هو هذا الذى ذكرناه ، والعمل عليه ، والوصيّة به. فإذا شاهدت ظاهرا يكون مثله أصلا أمضيت الحكم على ما شاهدته من حاله ، وإن أمكن أن تكون الحال فى باطنه بخلافه ؛ ألا ترى أن سيبويه حمل سيدا على أنه مما عينه ياء ، فقال فى تحقيره : سييد ، كديك ودييك ، وفيل وفييل. وذلك أن عين الفعل لا ينكر أن تكون ياء ، وقد وجدت فى سيد ياء ، فهى فى ظاهر أمرها ، إلى أن يرد ما يستنزل عن بادى حالها.

فإن قلت : فإنا لا نعرف فى الكلام تركيب (س ى د) فهلا لمّا لم يجد ذلك ، حمل الكلمة على ما فى الكلام مثله ، وهو ما عينه من هذا اللفظ واو ، وهو السواد والسّودد ، ونحو ذلك؟

قيل : هذا يدلّك على قوّة الظاهر عندهم ، وأنه إذا كان ممّا تحتمله القسمة ، وتنتظمه القضيّة ، حكم به وصار أصلا على بابه. وليس يلزم إذا قاد الظاهر إلى إثبات حكم تقبله الأصول ولا تستنكره ألّا يحكم به ، حتى يوجد له نظير. وذلك أن النظير ـ لعمرى ـ مما يؤنس به ، فأمّا ألا تثبت الأحكام إلا به فلا ؛ ألا ترى أنه قد أثبت فى الكلام فعلت تفعل ، وهو كدت تكاد ، وإن لم يوجدنا غيره ، وأثبت بانقحل باب (انفعل) ، وإن لم يحك هو غيره ، وأثبت بسخاخين (فعاعيلا) وإن لم يأت بغيره.

فإن قلت : فإنّ (سيدا) ممّا يمكن أن يكون من باب ريح وديمة ، فهلا توقّف عن الحكم بكون عينه ياء ؛ لأنه لا يأمن أن تكون واوا؟ قيل : هذا الذى تقوله إنما تدّعى فيه ألا يؤمن أن يكون من الواو ؛ وأمّا الظاهر فهو ما تراه. ولسنا ندع حاضرا له وجه من القياس لغائب مجوّز ليس عليه دليل.

فإن قيل : كثرة عين الفعل واوا تقود إلى الحكم بذاك ، قيل : إنما يحكم بذاك مع عدم الظاهر ، فأمّا والظاهر معك ، فلا معدل عنه بك. لكن ـ لعمرى ـ إن لم