قال ابن مكتوم في (تذكرته) : قال ابن الطرّاوة في المقدّمات في قول سيبويه : باب ما يحمل الاسم فيه على مرفوع ومنصوب : كلامه في هذا الباب صحيح وعارضوه بأوهام كثيرة يوقف عليها وعلى بعضها من كتب الشارحين ، وإنما أوقع لهم الشك توهمهم أنّ الواو عاطفة ولم يعرضوا للجامعة بحرف ، وقد أشرت إليها في قوله :

«ما مثل زيد ولا أخيه يقول ذاك» (٢) و «يقولان ذاك» على معتقدي في الواو وأظرف ما رأيت من هذا الجهل بالواو الجامعة شيء نصّه الفسويّ في الإيضاح ، فإنه بسط القول في التأنيث والتذكير ، فكان فيما ذكر أن التاء تحذف مع المؤنث من غير الحيوان ، وعد منه ضروبا ثم قال : (وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ) [القيامة : ٩] ، فأدخله في باب ما يحذف منه التاء والأصل استعمالها ، ولم يفطن لما هو بسبيله من الواو الجامعة وأن التاء لا تجوز هنا البتّة ، وإنما أخبرتك بهذا لنعلم أنّ هذه الأصول التي أغفلت من أوكد الواجبات إحكامها والأخذ بما يتوهم فيه نقضها وإبرامها ، وهذه الحال نفسها أوقعت خواصّ أهل الأندلس في طرح الواو من قولك : وصلّى الله عليه وسلم ، إذ توهموها عاطفة ، فاختلفت آراؤهم فيما وضعوا مكانها واتفقوا على إسقاطها تقصيرا بالسلف وتمرسا بالخلف مع العجب بأنفسهم والغفلة عما تورّطوا فيه من جهلهم ومن الحق على من لا يعلم أن يقتدي بمن تقدّمه ولا يرسل في الباطل قدمه لا سيّما فيما نقلته الكافّة وأطبقت عليه الأمة ، انتهى.

رأي في إعراب : (إِنْ هذانِ لَساحِرانِ :) رأيت بخط ابن القمّاح قال : ذكر القفطي في كتاب (إنباه الرواة على أنباه النحاة) أن القاضي إسماعيل بن إسحاق سأل أبا الحسن محمد بن أحمد بن كيسان : ما وجه قراءة من قرأ : (إِنْ هذانِ لَساحِرانِ) [طه : ٦٣] على ما جرى به عادتك من الإغراب في الإعراب؟ فأطرق ابن كيسان مليّا ثم قال : تجعلها مبنيّة لا معربة وقد استقام الأمر ، قال : فما علة بنائها؟ قال : لأنّ المفرد منها هذا وهو مبني ، والجمع هؤلاء ، وهو مبني ، فتحمل التثنية على الوجهين ،

__________________

٥٠٣ ـ الشاهد لليلى بنت طريف في الأغاني (١٢ / ٨٥) ، والحماسة الشجرية (١ / ٣٢٨) ، والدرر (٢ / ١٦٣) ، وشرح شواهد المغني (ص ١٤٨) ، ولليلى أو لمحمد بن بجرة في سمط اللآلي (ص ٩١٣) ، وبلا نسبة في لسان العرب (خبر) ، ومغني اللبيب (١ / ٤٧) ، وهمع الهوامع (١ / ١٣٣).

(١) انظر الكتاب (١ / ١١١).