عدم الضمير ، وقد يقال : إن ال خلف عن الإضافة أي : ذنب سرحانه ، ومثله : (قُتِلَ أَصْحابُ الْأُخْدُودِ ، النَّارِ) [البروج : ٥ ـ ٤] أي : ناره ، أو على حذف الضمير كما قالوا في الآية ، أي : ذنب السرحان فيه ، والنار فيه.

وأما نصبهما فعلى أنّ الفاعل ضمير اسمه تعالى ، والأفق مفعول به ، وذنب بدل منه أي : لألأ الله الأفق ذنب السّرحان ، أي : سرحانه أو السرحان فيه ، ورفع الذنب ونصب الأفق واضح ، وعكسه مشكل جدا ، إذ الأفق لم ينوّر الذنب ، نعم إن كان تجويزه على أنّ من باب المقلوب اتّجه كما قالوا : كسر الزجاج الحجر وخرق الثوب المسمار ، لأمن اللبس.

من الفتاوى النحوية لابن هشام

قال الشيخ جمال الدين بن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى : سألني بعض الإخوان وأنا على جناح السفر عن توجيه النصب في نحو قول القائل : فلان لا يملك درهما فضلا عن دينار ، وقوله : الإعراب لغة : البيان واصطلاحا : تغيير الآخر لعامل ، والدليل لغة المرشد ، والإجماع لغة العزم والسّنّة لغة الطريقة ، وقوله : يجوز كذا خلافا لفلان ، وقوله : وقال أيضا ، وقوله : هلمّ جرّا ، وكلّ هذه التراكيب مشكلة ، ولست على ثقة من أنّها عربية وإن كانت مشهورة في عرف الناس ، وبعضها لم أقف لأحد على تفسير له ، وقفت لبعضها على تفسير لا يشفي عليلا ولا يبرّد غليلا ، وها أنا مورد في هذه الأوراق ما تيسّر لي معتذرا بضيق الوقت وسقم الخاطر ، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

أما قوله : فلان لا يملك درهما فضلا عن دينار ، فمعناه أنّه لا يملك درهما ولا دينارا ، وأنّ عدم ملكه الدينار أولى من عدم ملكه الدرهم ، فكأنه قال : لا يملك درهما فكيف يملك دينارا؟ وهذا التركيب زعم بعضهم أنه مسموع ، وأنشد عليه : [الرمل]

الرّمق : بقية الحياة ، ولا تستعمل «فضلا عن» هذه إلّا في النفي ، وهو مستفاد في البيت من «قلّما» ، قال بعضهم ، حدث ل (قلّ) حين كفّت بما إفادة النفي ، كما حدث ل (إنّ) المكسورة المشدّدة حين كفّت إفادة الاختصاص ، قلت : وهذا خطأ ، فإنّ قلّ تستعمل للنفي مثل الكفّ ، يقال : قلّ أحد يعرف هذا إلّا زيد ، بمعنى لا يعرف هذا إلّا زيد ، ولهذا صحّ استعمال أحد ، وصحّ إبدال المستثنى ، وهو بدل إما