أراد : مثل الطّعن ، لأنّ الكلام شعر ، و (ينهى) فعل لا بدّ له من فاعل ، فأجاب بأنّ ذلك في الكاف المفيدة للتّشبيه ، وهي في (كذا) إنّما جاءت كالمركّبة مع (ذا) ، بدليل أنّ الواو قد تسقط فتركّب مع مثلها. وإذا كان كذلك وفارقتها لم يمتنع أن تكون مرفوعة بالابتداء.

والرابع : أنّها محتملة للحرفيّة والاسميّة ، قاله أبو البقاء في (شرح الإيضاح) قال : إذا قيل : «له عندي كذا درهما» فكذا في موضع الصّفة لمبتدأ محذوف ، أي : شيء كالعدد. أو الكاف اسم مبتدأ ك (مثل).

قال : فإذا جعلت الكاف حرفا لم تحتج إلى أن تتعلّق بشيء ، لأن التركيب غيّر حكمها كما في (كأنّ) ، فإنّها قبل أن تتقدّم كانت متعلّقة بمحذوف ، وهي الآن غير متعلّقة بشيء.

الخامس : أنّ الكاف حرف جرّ زائد. وهو قول ابن عصفور. قال : «ولا معنى للتشبيه في هذا الكلام فالكاف زائدة كزيادتها في قولهم : «فلان كذي الهيئة» أي : ذو الهيئة ، إلّا أنّها زائدة لازمة كلزوم (ما) في إذ ما. و (ذا) مجرورة بالجارّ الزائد كانجرار (أي) بالكاف الزائدة في قوله تعالى : (وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ ...*) [الحج : ٤٨ ، الطلاق : ٨] ، ألا ترى أنّ معناها كمعنى (كم) وليس فيها معنى تشبيه. وإذا ثبت أنّها زائدة لم تكن متعلّقة بشيء». وليس ما قاله بلازم ، لأنّا لا نسلّم أنّ عدم معنى التشبيه هنا لزيادة الكاف ، بل لما ذكرنا من تركيبها مع (ذا) وأنّه صار للجموع بالتركيب معنى آخر ، وقد أقمنا الدليل عليه فيما مضى. ثمّ دعوى التركيب وإن كانت كدعوى الزّيادة في أنّها خلاف الأصل ، لكنّها أقرب فكان اعتبارها أولى.

الفصل الثاني

في كيفية اللفظ بها وبتمييزها

أما اللفظ بها ، فالمسموع في المكنيّ بها من غير عدد الإفراد والعطف نحو :

__________________

٦٦٩ ـ الشاهد للأعشى في ديوانه (ص ١١٣) ، والجنى الداني (ص ٨٢) ، والحيوان (٣ / ٤٦٦) ، وخزانة الأدب (٩ / ٤٥٣) ، والدرر (٤ / ١٥٩) ، وسرّ صناعة الإعراب (١ / ٢٨٣) ، وشرح شواهد الإيضاح (ص ٢٣٤) ، وشرح المفصّل (٨ / ٤٣) ، ولسان العرب (دنا) ، والمقاصد النحوية (٣ / ٢٩١) ، وبلا نسبة في الخصائص (٢ / ٣٨٦) ، ورصف المباني (ص ١٩٥) ، وشرح ابن عقيل (ص ٣٦٦) ، والمقتضب (٤ / ١٤١) ، وهمع الهوامع (٢ / ٣١).