حين قلنا : «زيد عندك أم عمرو» ، فجرى هذا على حرف الاستفهام كما جرى على النّداء نحو قولهم : «اللهمّ اغفر لنا أيّتها العصابة» ، انتهى.

وما قبل المنقطعة يكون استفهاما نحو : (هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُماتُ وَالنُّورُ) [الرعد : ١٦] وخبرا نحو : (تَنْزِيلُ الْكِتابِ لا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ ، أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ) [السجدة : ٢ ـ ٣].

والوجه الثاني : باعتبار ما قبلهما أيضا ، وذلك أنّ الاستفهام قبل المتّصلة لا يكون إلّا بالهمزة التي يطلب بها التصوّر أو التّسوية ، كما قدّمنا ، والاستفهام الذي قبل المنقطعة لا يكون بواحدة منهما ؛ بل تارة يكون بغير الهمزة البتّة كما في قوله تعالى : (هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمى وَالْبَصِيرُ) [الرعد : ١٦]. وقول علقمة بن عبدة :

وتارة يكون بالهمزة التي يطلب بها التّصديق نحو : «أقام زيد أم قعد عمرو» ، إذا أردت ب (أم) الإضراب عن الأوّل ، فإن أردت الاستفهام عن الواقع من النسبتين ف (أم) متّصلة. فالكلام على هذا محتمل للمتّصلة والمنقطعة بحسب الغرض الذي تريده. هذا معنى كلام جماعة. وقال ابن هشام الخضراويّ : «من شرط (أم) المتّصلة ألّا يكون بعدها فعل وفاعل إلّا وقبلها فعل وفاعل ، والفاعل في كلّ من الجملتين واحد ، نحو : «أقام زيد أم قعد». فإن قلت : «أقام زيد أم قعد عمرو» ، كانت منقطعة ، وكذا إذا كان ما قبلها مبتدأ وخبرا فلا بدّ من اتحاد الخبرين ، نحو : «أزيد منطلق أم عمرو» ، فإن قلت : أم عمرو جالس ، كانت منقطعة ، وكذا إذا خالفت بين الجملتين ، نحو : «أقام زيد أم عمرو منطلق» ، انتهى.

وهذا مخالف لما تقدّم ، ولا شكّ أنّ تخالف الخبرين أو الفاعلين أو الجملتين يقتضي بظاهره الانقطاع ، وأمّا أنّه يصل إلى إيجاب ذلك فلا. وقد نصّوا على اتّصال أم في قوله : [الخفيف]

__________________

٦١٤ ـ البيتان في ديوانه (ص ٥٠) ، والكتاب (٣ / ٢٠٢) ، والأزهيّة (ص ١٢٨) ، وخزانة الأدب (١١ / ٢٨٦) ، والدرر (٥ / ١٤٥) ، وشرح اختيارات المفضّل (ص ١٦٠٠) ، ولسان العرب (أم) ، والمقاصد النحوية (٤ / ٥٧٦) ، وبلا نسبة في الاشتقاق (ص ١٤٠) ، وجواهر الأدب (ص ١٨٩) ، والدرر (٦ / ١٠٥) ، ورصف المباني (ص ٩٤) ، وشرح المفصّل (٤ / ١٨) ، والمقتضب (٣ / ٢٩٠) ، وهمع الهوامع (٢ / ٧٧).