زيد ، على أن يكون (نفسه) توكيدا للهاء المحذوفة من (ضربت) وهذا ممّا يترك مثله ؛ كما يترك ادّغام الملحق إشفاقا من انتقاض الغرض بادغامه.

فأما ما أجزناه من حذف الحال فى قول الله تعالى : (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) [البقرة : ١٨٥] أى فمن شهده صحيحا بالغا ؛ فطريقه أنه لمّا دلت الدلالة عليه من الإجماع والسنّة جاز حذفه تخفيفا. (وأما) لو عريت الحال من هذه القرينة وتجرّد الأمر دونها لما جاز حذف الحال على وجه.

ولم أعلم المصدر حذف فى موضع. وذلك أن الغرض فيه إذا تجرّد من الصفة أو التعريف أو عدد المرّات فإنما هو لتوكيد الفعل ، وحذف المؤكّد لا يجوز.

وإنما كلامنا على حذف ما يحذف وهو مراد. فأمّا حذفه إذا لم يرد فسائغ لا سؤال فيه. وذلك كقولنا : انطلق زيد ؛ ألا ترى هذا كلاما تامّا وإن لم تذكر معه شيئا من الفضلات ، مصدرا ولا ظرفا ولا حالا ولا مفعولا له ولا مفعولا معه ولا غيره. وذلك أنك لم ترد الزيادة فى الفائدة بأكثر من الإخبار عنه بانطلاقه دون غيره.

حذف الفعل

حذف الفعل على ضربين :

أحدهما أن تحذفه والفاعل فيه. فإذا وقع ذلك فهو حذف جملة. وذلك نحو زيدا ضربته ؛ لأنك أردت : ضربت زيدا ، فلمّا أضمرت (ضربت) فسّرته بقولك : ضربته. وذلك قولك : أزيدا مررت به ، وقولهم : المرء مقتول بما قتل به ، إن سيفا فسيف ، وإن خنجرا فخنجر ؛ أى إن كان الذى قتل به سيفا فالذى يقتل به سيف.

فكان واسمها وإن لم تكن مستقلّة فإنها تعتدّ اعتداد الجملة.

والآخر أن تحذف الفعل وحده. وهذا هو غرض هذا الموضع.

وذلك أن يكون الفاعل مفصولا عنه مرفوعا به. وذلك نحو قولك : أزيد قام.

فزيد مرفوع بفعل مضمر محذوف خال من الفاعل ؛ لأنك تريد : أقام زيد ، فلمّا أضمرته فسّرته بقولك : قام. وكذلك (إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ) [الانشقاق : ١] ، و (إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ) [التكوير : ١] ، و (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ) [النساء : ١٧٦] ، و (لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ