باب فى أن ما لا يكون للأمر وحده

قد يكون له إذا ضام غيره

من ذلك الحرف الزائد ، لا يكون للإلحاق أوّلا ؛ كهمزة أفعل وأفعل وإفعل وأفعل وإفعل ونحو ذلك ؛ وكذلك ميم مفعل ونحوه ، وتاء تفعل ونحوه. فإذا انضمّ إلى الزيادة أوّلا زيادة أخرى صارت للإلحاق. وذلك (نحو ألندد وألنجج ، الهمزة والنون للإلحاق. وكذلك) يلندد ويلنجج (فإن زالت النون لم تكن الهمزة ولا الياء وحدهما للإلحاق. وذلك نحو ألدّ ويلجّ).

وعلّة ذلك أن الزيادة فى أوّل الكلمة إنما بابها معنى المضارعة ، وحرف المضارعة إنما يكون مفردا أبدا ، فإذا انضمّ إليه غيره خرج بمضامّته إياه عن أن يكون للمضارعة ، فإذا خرج عنها وفارق الدلالة على المعنى جعل للإلحاق ؛ لأنه قد أمن بما انضمّ إليه أن يصلح للمعنى.

وكذلك ميم مفعول ؛ جعلت واو مفعول وإن كانت للمد دليلة على معنى اسم المفعول ؛ ولو لا الميم لم تكن إلا للمدّ ؛ كفعول وفعيل وفعال ونحو ذلك ، إلا أنها وإن كانت قد أفادت هذا المعنى فإنّ ما فيها من المدّ والاستطالة معتدّ فيها مراعى من حكمها. ويدلّك على بقاء المدّ فيها واعتقادها مع ما أفادته من معنى اسم المفعول له (١) أنّ العرب لا تلقى عليها حركة الهمزة بعدها ، إذا آثرت تخفيفها ، بل تجريها مجراها وهى للمدّ خالصة ؛ ألا تراهم يقولون فى تخفيف مشنوءة بالادغام ألبتة ؛ كما يقولون فى تخفيف شنوءة. وذلك قولهم : مشنوّة كشنوّة ، فلا يحرّكون واو مفعول كما لا يحرّكون واو مفعول ؛ وإن كانت واو مفعول تفيد مع مدّها اسم المفعول ، وواو فعول مخلصة للمدّ ألبتّة.

فإن قلت : فما تقول فى أفعول نحو أسكوب هل هو ملحق بجرموق؟ قيل : لا ، ليس ملحقا به ، بل الهمزة فيه للبناء والواو فيه للمدّ ألبتة ؛ لأن حرف المدّ إذا جاور الطرف لا يكون للإلحاق أبدا ؛ لأنه كأنه إشباع للحركة كالصياريف ونحوه ،

__________________

(١) اعتقادها للمدّ : إحرازها له ، من قولهم : اعتقد ضيعة أى اقتناها.