الاسم قبلها قائمة برأسها ؛ وذلك نحو قائمة وعاقلة وظريفة ، وكذلك حال ياءي الإضافة ؛ نحو زيدىّ (وبكرىّ) ومحمدىّ ؛ وكذلك ما فيه الألف والتاء ؛ نحو هندات وزينبات ؛ إنما يلحقان ما يدخلان عليه من عجزه وبعد تمام صيغته ، فإذا أنت حذفت شيئا من ذلك فإنك لم تعرض لنفس الصيغة بتحريف ، وإنما اخترمت زيادة عليها واردة بعد الفراغ من بنيتها ، فإذا أنت حذفتها وجئت بغيرها ممّا يقوم مقامها فكأن لم تحدث حدثا ، ولم تستأنف فى ذلك عملا. وأما باب مفاعل فإنك إن اعتزمت تكسيرها لزمك حذف ألف تكسيرها ، و (نقض) المشاهد من صورتها ؛ واستئناف صيغة مجدّدة وصنعة مستحدثة. ثم مع هذا فإن اللفظ الأوّل والثانى واحد ، وأنت قد هدمت الصورة هدما ، ولم تبق لها أمارة ولا رسما ، وإنما اقترحت صورة أخرى (مثل المستهلكة) الأولى.

وكذلك ما جاء عنهم من تكسير فعل على فعل ؛ كالفلك فى قول سيبويه. لمّا كسّرته على الفلك فأنت إنما غيّرت اعتقادك فى الصفة ، فزعمت أن ضمة فاء الفلك فى الواحد كضمّة دال درج وباء برج ، وضمتها فى الجمع كضمة همزة أسد وأثن جمع أسد ووثن ؛ إلا أن صورة فلك فى الواحد هى صورته فى الجمع ، لم تنقص منها رسما ، وإنما استحدثت لها اعتقادا وتوهما. وليست كذلك مساجد ؛ لأنك لو تجشّمت تكسيرها على مساجد أيضا ، حذفت الألف ونقضت الصيغة ، واستحدثت للتكسير المستأنف ألفا أخرى ، وصورة غير الأولى. وإنما ألف مساجد لو اعتزمت تكسيرها كألف عذافر (وخرافج) (١) (وألف تكسيره كألف عذافر وخرافج). فهذا فرق.

ومن غلبة حكم الطارئ حذف التنوين للإضافة ؛ نحو غلام زيد ، وصاحب عمرو. وذلك لأنهما ضدّان ؛ ألا ترى أن التنوين مؤذن بتمام ما دخل عليه ، والإضافة حاكمة بنقص المضاف وقوّة حاجته إلى ما بعده. فلمّا كانت هاتان الصفتان على ما ذكرنا ، تعادتا وتنافتا ، فلم يمكن اجتماع علامتيهما. وأيضا فإن التنوين علم للتنكير ، والإضافة موضوعة للتعريف ، وهاتان أيضا قضيّتان متدافعتان ، إلا أن الحكم للطارئ من العلمين ، وهو الإضافة ؛ ألا ترى أن الإفراد

__________________

(١) يقال : نبت خرافج : غضّ ، وعيش خرافج : واسع.