عشوز أنه لو كان كسّره وهو على ما كان عليه من سكون واوه دون أن يكون قد حرّكها ، لوجب عليه همزها ، وأن يقال : عشائز ؛ لسكون الواو فى الواحد كسكونها فى عجوز ونحوها. فأما انفتاح ما قبلها فى عشوز فلا يمنعها الإعلال.

وذلك أن سبب همزها فى التكسير إنما هو سكونها فى الواحد لا غير. فأمّا اتّباعها ما قبلها وغير اتّباعها إياه فليس مما يتعلّق عليه حال وجوب الهمز أو تركه. فإذا ثبت بهذه المسألة حال هذا الحرف قياسا وسماعا جعلته أصلا فى جميع ما يعرض له شيء من هذا التحريف. ويدلّ عليه أيضا قولهم فى تحقير ألندد أليدّ ؛ ألا ترى أنه لمّا حذف النون بقى معه ألدد ، وهذا مثال منكور ، فلمّا نبا عنه أماله إلى أقرب الأمثلة منه ، وهو أفعل ، فصار ألدد ، فلمّا أفضى إلى ذلك ادّغمه ، فصار ألدّ ؛ لأنه جرى حينئذ مجرى ألدّ الذى هو مذكر لدّاء ؛ إذ كان صفة وعلى أفعل ، فانجذب حينئذ إلى باب أصمّ من صمّاء وأيل (١) من يلاء ؛ قال :

فلذلك قالوا فى تحقيره : أليدّ ، فادّغموه ومنعوه الصرف. وفى هذا بيان ما نحن عليه. فأمّا قول سيبويه فى نحو سفيرج وسفارج : إنه إنما حذف آخره ؛ لأن مثال التحقير والتكسير انتهى دونه ، فوجه آخر من الحجاج. والذى قلناه نحن شاهده العشاوز وأليدّ.

ومن فكّ الصيغة أن تريد البناء من أصل ذى زيادة فتلقيها عنه ، ثم ترتجل البناء منه مجرّدا منها. وذلك كأن تبنى من ساعد أو كاهل مثل جعفر ، أو غيره من الأمثلة ، فتفكّ عنه زائده وهو الألف ، فيبقى (ك ه ل) و (س ع د) لا عليك على أىّ صورة بقى بعد حذف زائده ـ لأنه إنما غرضك البناء من هذه المادّة مرتّبة من تقديم حروفها وتأخيرها على هذا الوضع ـ أفعلا كانت أم فعلا أم فعلا أم غير ذلك ؛ لأنه على أيّها بقى فالبناء منه سعدد وكهلل. وكذلك إن أردت البناء من منصور مثل قمحدوة قلت : نصرّوة. وذلك أنك لمّا أردت ذلك حذفت ميمه وواوه ، فبقى معك (ن ص ر) ، ولا عليك على أىّ مثال بقى ؛ على ما مضى.

__________________

(١) يقال رجل أيلّ والأنثى يلاء. والأيلّ : القصير الأسنان ، والجمع اليلّ. اللسان (يلل).