التقدير إلى تغزين. فوجب أن تقلب الياء لانضمام الزاى قبلها واوا ، فتقول للمرأة : أنت تغزون ؛ فيلتبس بجماعة المذكر.

فهذا حكم المضموم مع المكسور. وليس كذلك المفتوح ؛ ألا ترى الواو والياء صحيحتين بعد الفتحة ؛ نحو هؤلاء يخشون ويسعون ، وأنت ترضين وتخشين.

فلمّا لم تغيّر الفتحة هنا فى المختلفين اللذين تغييرهما واجب ، لم تغير الفتحتان اللتان إنما هما فى التغيير محمولتان على الضمّ مع الكسر. فإن قلت : فقد يقع اللبس أيضا بحيث رمت الفرق ؛ ألا تراك تقول للرجال : أنتم تغزون ، (وللنساء : أنتن تغزون) ، وتقول للمرأة : أنت ترمين ، ولجماعة النساء : أنتنّ ترمين.

قيل : إنما احتمل هذا النحو فى هذه الأماكن ضرورة ، ولو لا ذلك لما احتمل.

ووجه الضرورة أن أصل أنتم تغزوون : تغزوون ، فالحركتان ـ كما ترى ـ متفقتان ؛ لأنهما ضمتان. وكذلك أنت ترمين ؛ الأصل فيه ترميين ، فالحركتان أيضا متفقتان ؛ لأنهما كسرتان. فإذا أنت أسكنت المضموم الأوّل (ونقلت) إليه ضمة الثانى : وأسكنت المكسور الأوّل ونقلت إليه كسرة الثانى ، بقى اللفظ بحاله ، كأن لم تنقله ولم تغيّر شيئا منه ، فوقع اللبس ، فاحتمل ؛ لما يصحب الكلام من أوّله (وآخره) ؛ كأشياء كثيرة يقع اللبس فى لفظها ، فيعتمد فى بيانها على ما يقارنها ؛ كالتحقير والتكسير وغير ذلك ؛ فلما وجدت إلى رفع اللبس بحيث وجدته طريقا سلكتها ، ولمّا لم تجد إليه طريقا فى موضع آخر احتملته ، ودللت بما يقارنه عليه.

فهذه أحوال الحركات المنقولة ، وغير المنقولة فيما كان فيه الحرفان جميعا متحرّكين.

فأمّا إن سكن الأوّل فإنك تنقل الحركات جمع إليه. وذلك نحو أقام ، ومقيم ، ومقام ، وأسار ومسير ، ومسار ؛ ألا ترى أن أصل ذلك أقوم ، وأسير ، ومقوم ، ومسير ، ومقوم ، ومسير. وكذلك يقوم ويسير : أصلهما يقوم ويسير ، فنقل ذلك كله ؛ لسكون الأوّل.

والضرب الثانى ممّا هجمت فيه الحركة على الحركة من غير قياس. وهو كبيت الكتاب:

* وقال اضرب الساقين إمّك هابل*