الآخر من زيادة الفائدة على الجزء الأوّل. وكأنه إنما أعيد لفظ الأوّل لضرب من الإدلال والثقة بمحصول الحال. أى أنا أبو النجم الذى يكتفى باسمه من صفته ونعته. وكذلك بقيّة الباب ؛ كما قال :

* أنا الحباب الذى يكفى سمى نسبى (١) *

ونظر إليه شاعرنا وقلبه ، فقال :

* ومن يصفك فقد سمّاك للعرب (٢) *

ولكن صحّة المسألة أن تقول : أحقّ الناس بمال أبيه أبرّهم به ، وأقومهم بحقوقه. فتزيد فى الثانى ما ليس موجودا فى الأوّل.

فهذه طريقة استحالة المعنى. وهو باب.

وأمّا صحّة قياس الفروع ، على فساد الأصول ، فكأن يقول لك قائل : لو كانت الناقة من لفظ (القنو) ما كان يكون مثالها من الفعل؟

فجوابه أن تقول : علفة. وذلك أن النون عين (والألف منقلبة عن واو ، والواو لام) القنو ، والقاف فاؤه. ولو كان القنو مشتقا من لفظ الناقة لكان مثاله لفع. فهذان أصلان فاسدان ، والقياس عليهما أو بالفرعين إليهما.

وكذلك لو كانت الأسكفّة مشتقّة من استكفّ الشىء ـ على ما قال وذهب إليه أحمد بن يحيى لكانت أسفعلة ـ ولو كان استكفّ مشتقا من الأسكفّة ، لكان على اللفظ : افتعلّ بتشديد اللام ، وعلى الأصل : افتعلل ؛ لأن أصله على الحقيقة : استكفف.

ومن ذلك (أن لو كان ماهان عربيا) ، فكان من لفظ هوّم أو هيّم لكان لعفان.

(ولو كان من لفظ الوهم لكان لفعان). ولو كان من لفظ همى لكان : علفان.

__________________

(١) صدر البيت من البسيط ، وهو بلا نسبة فى لسان العرب (سما). وعجز البيت :

* إذا القميص تعدّى وسمه النّسب*

(٢) من قصيدة له فى مرثية أخت سيف الدولة. وقبله معه :