ضرورة البحث عن أحكام تعارض الدليلين في علم الأصول

البحث عن أحكام التعارض من مقاصد العلم لا من الخاتمة

أولوية جعل العنوان تعارض الأدلة من جعله التعادل والترجيح

المراد بالأدلة والامارات في العنوان

المقصود بالعرض هنا كون الدليلين في رتبة واحدة

حقيقة التعارض هي التزاحم في مقام التشريع

الفصل الأول : تعريف التعارض

الفرق بين التنافي والتعارض

اطلاق الدلالة على الكشف والحجية ، والمراد بها هنا الحجية

الفرق بين تعريف المصنف والمشهور للتعارض

عدول المصنف عن تعريف المشهور لوجهين

شمول تعارض الدليلين للتنافي بينهما مطابقة وتضمنا وإلتزاما

التنافي بين الأدلة ينشأ من تناقض المداليل تارة وتضادها أخرى

نظر بعض المحققين في تعريف المصنف للتعارض

شمول التعريف للتضاد بين المداليل حقيقة أو عرضا

اتحاد نظر الشيخ والمصنف في تعريف التعارض

موارد خروج الجمع الدلالي عن تعريف التعارض

المورد الأول : حكومة أحد الدليلين على الاخر

تحديد الحكومة

اعتبار تقدم صدور الدليل المحكوم على صدور الدليل الحاكم بنظر الشيخ

اشكال المصنف على كلام الشيخ

الفرق بين الحكومة والقرينة المتصلة والمنفصلة

عدم سراية اجمال الحاكم إلى المحكوم

المورد الثاني : التوفيق العرفي

التصرف في أحد الدليلين أو كليهما

تقدم الامارات على الأصول العملية بمناط التوفيق العرفي

نظر شيخنا الأعظم في حكومة أدلة الامارات على أدلة الأصول الشرعية

مناقشة المصنف في نظرية الحكومة

حكومة الامارة على الأصول بتقريب المصنف

المورد الثالث : حمل الظاهر على النص أو الأظهر

هل تعتبر أظهرية القرينة من ذيها

اختصاص تقديم الأظهر على الظاهر بالأدلة على الاحكام دون الموضوعات

اعتبار احتمال صدور الخبرين ـ الظاهر والأظهر ـ من المعصوم عليه‌السلام

اعتبار بقاء مقدار من دلالة الظاهر على حالها

عدم الفرق في تقديم الأظهر على الظاهر بين كون السندين قطعيين وظنيين ومختلفين

تفصيل شيخنا الأعظم في تقديم الظاهر على الأظهر بين القطعيين والظنيين

بيان المصنف في تعارض الدليلين بعد إخراج الموارد الثلاثة المتقدمة عنه

الفصل الثاني : مقتضى القاعدة في المتعارضين بناء على الطريقية

اعتبار الامارات من باب الطريقية والكشف النوعي

الملاك في الطريقية غلبة الايصال نوعا واحتماله شخصا

محتملات تعارض الدليلين على الطريقية

مختار المصنف من حجية أحدهما بلا عنوان ونفي الثالث به

مناقشات المحقق الأصفهاني في حجية أحد المتعارضين بلا عنوان

تقاريب أخرى لنفي الثالث ، والنظر فيها

مناقشة السيد الفقيه الأصفهاني في نفي الثالث بالدلالة الالتزامية في كلا المتعارضين

مقتضى القاعدة في المتعارضين بناء على السببية

اتحاد حكم المبنيين بناء على دخل احتمال الإصابة في حجية الامارة على الموضوعية

صور تعارض الامارتين بناء على وجود المقتضي للحجية في كليهما

الفرق بين كون مؤدى أحدهما حكما إلزاميا ، والاخر غير إلزامي

شمول ضابط التزاحم للمتعارضين بناء على وجوب الالتزام بالمؤدي

قاعدة (الجمع مهما أمكن أولى من الطرح) الاشكال عليها وتوجيهها

الفصل الثالث : القاعدة الثانوية في الخبرين المتعارضين

تأسيس الأصل في دوران الحجية بين التعيين والتخيير

الاخبار العلاجية

1 ـ إطلاقات أخبار التخيير

الرواية الأولى : خبر الحسن بن الجهم

الرواية الثانية : خبر الحارث بن المغيرة

الرواية الثالثة : خبر علي بن مهزيار

الرواية الرابعة : مكاتبة الحميري

الرواية الخامسة : معتبرة سماعة

الرواية السادسة : مرسلة ا لكافي

2 ـ أخبار الوقوف

3 ـ أخبار الاحتياط

الجمع بين أخبار التخيير بين المتعارضين وأخبار الوقوف

توجيه المحقق النائيني لفتوى المشهور بالتخيير

الفرق في تقرير كلام المحقق النائيني بين ما حكاه سيدنا الأستاذ والمحقق الكاظمي

المناقشة في التوجيه المتقدم

اختصاص أخبار الوقوف بزمان الحضور خلافا لما أفاده المحقق الرشتي

4 ـ أخبار الترجيح

مقبولة عمر بن حنظلة

مرفوعة زرارة

مناقشات المصنف في الاستدلال بهما على وجوب الترجيح

1 ـ اختلافهما في المرجحات ـ كما وكيفا ـ المقتضي لسقوطهما

2 ـ ضعف سند المرفوعة

3 ـ احتمال اختصاص المرجحات بباب القضاء وعدم شمولها للخبرين المتعارضين مطلقا

التعدي إلى مطلق الخبرين المتعارضين بدعوى تنقيح المناط ، ومنعها

4 ـ اختصاص المقبولة بزمان الحضور وعدم شمول وجوب الترجيح لعصر الغيبة

5 ـ أظهرية إطلاقات التخيير من المقبولة الدالة على وجوب الترجيح

حكم سائر الاخبار المشتملة على المرجحات

دلالة أخبار موافقة الكتاب ومخالفة العامة على تمييز الحجة عن اللاحجة

تعين حملها على الاستحباب لو سلم ظهورها في وجوب الترجيح

إباء نفس أخبار الترجيح عن التقييد ، مع فرض لزومه على كل حال

التحقيق في الاخبار العلاجية

الجهة الأولى : البحث عن سند المقبولة وما قيل في وثاقة عمر بن حنظلة

رواية بعض أصحاب الاجماع عن عمر بن حنظلة

تقرير الأصحاب لاجماع الكشي

مفاد كلام الكشي (تصحيح ما يصح عنه) والأقوال فيه أربعة

معنى صحة الخبر عند المتقدمين والمتأخرين

وجه حجية الاجماع على التصحيح

تعذر الاخذ بظاهر كلام الكشي من الحكم بصحة جميع أخبار أصحاب الاجماع

الاستشهاد بكلمات الشيخ والمحقق والشهيد وغيرهم على رد بعض أخبار أصحاب الاجماع

الاعتماد على المقبولة من جهة اشتهار عمل الأصحاب بها

الجهة الثانية : فقه المقبولة

الجهة الثالثة : المناقشة في الاستدلال بالمقبولة على وجوب الترجيح بوجوه ستة

جواب العلمين الميرزا الرشتي والآشتياني عن الاشكالات والنظر فيها

جواب المصنف عن الاشكالات بالحمل على صورة التداعي

الذب عن الاستدلال بالمقبولة على وجوب الترجيح وامكان رد بعض المناقشات

الجهة الرابعة : المرجحات المنصوصة في المقبولة

اختصاص الترجيح بالصفات بباب القضاء

مرجحية الشهرة

مرجحية موافقة الكتاب ومخالفة العامة

دلالة بعض الاخبار على الترجيح بهما وبعضها على تمييز الحجة عن غيرها

1 ـ ذهاب معظم الأصحاب إلى الترجيح في الخبرين المتعارضين

2 ـ تقييد اطلاق ما اشتمل على مرجح واحد بما دل على الترجيح بموافقة الكتاب والسنة ومخالفة القوم  

3 ـ المناط في الترجيح بمخالفة العامة رواياتهم أو آرائهم

4 ـ الترتيب بين الترجيح بموافقة الكتاب ثم بمخالفة العامة

5 ـ الترجيح بالأحدثية والمناقشة فيه

الاستدلال على وجوب الترجيح بوجوه أخرى

1 ـ الاجماع على الاخذ بأقوى الدليلين ومنعه

2 ـ ترجيح الراجح على المرجوح بحكم العقل

تحقيق موضوع الترجيح بلا مرجح وأجنبية القاعدة عن المقام

3 ـ وجوه ضعيفة أخرى استدل بها على وجوب الترجيح

آثار القول بالتخيير بين الخبرين المتعارضين

1 ـ جواز الافتاء على طبق ما يختاره المجتهد منهما

2 ـ عدم جواز الافتاء بالتخيير في المسألة الفرعية

3 ـ جواز الافتاء بالتخيير في المسألة الأصولية

4 ـ التخيير بين الخبرين بدوي أو استمراري

ما أفاده شيخنا الأعظم من منع كون التخيير استمراريا

الفصل الرابع : الاقتصار على المرجحات المنصوصة والتعدي عنها

استدلال الشيخ وغيره على التعدي بوجوه

الأول : مرجحية الأوثقية والأصدقية في المقبولة

الثاني : التعليل فيها بأن المشهور مما لا ريب فيه

الثالث : التعليل فيها بأن الرشد في خلافهم

رد الوجوه المتقدمة

وجوه استدل بها المصنف على لزوم الاقتصار على المرجحات المنصوصة

على القول بالتعدي هل يقتصر على ما يفيد الظن بالصدور أو الواقع أم يتعدى إلى كل مزية

المراد بالظن ـ في التعدي إلى ما يوجب الظن بالصدور ـ هو الظن الشأني لا الفعلي

الفصل الخامس : اختصاص أخبار العلاج بموارد التعارض المستقر

الاستدلال على مسلك المشهور من الاختصاص

مناقشة المصنف في الاستدلال

القول بعموم الاخبار العلاجية لموارد الجمع العرفي

اثبات الاختصاص بموارد التعارض المستقر ببيان المصنف

الفصل السادس : المرجحات النوعية الدلالية

ترجيح العموم على الاطلاق عند الدوران بين التخصيص والتقييد

كلام الشيخ في ترجيح العموم على الاطلاق ، ومناقشة المصنف فيه

دوران الأمر بين التخصيص والنسخ

ايراد المصنف على تقديم التخصيص على النسخ بمناط الغلبة

تحقيق حال الخصوصات الواردة عن الأئمة عليهم‌السلام بعد العمل بعمومات الكتاب والسنة

الفصل السابع : انقلاب النسبة وعدمه

المطلوب في هذا البحث معرفة الظاهر والأظهر عند وقوع التعارض بين أكثر من دليلين

تقرير كلام الفاضل النراقي في انقلاب النسبة بين المتعارضات

ايراد المصنف على مقالة الفاضل النراقي إذا اتحدت نسبة المتعارضات

عدم قرينية الخاص القطعي على عدم استعمال العام في العموم

اشكال المصنف على الشيخ في إثبات ظهور العام بأصالة عدم مخصص آخر

لزوم تخصيص العام بكل واحد من الخصوصات ما لم يلزم محذور الاستهجان

وقوع التعارض التبايني بين العام ومجموع الخصوصات لا جميعها

إذا تعددت النسبة بين المتعارضات فهل يقال بانقلابها أم لا؟

مسلك شيخنا الأعظم في ما إذا ورد عامان وخاص ونظر المصنف فيه

تحقيق بحث انقلاب النسبة ، مختار المحقق النائيني

مناقشة المحقق العراقي في كلام المحقق النائيني

مسألة ضمان عارية الذهب والفضة

التعارض بين أخبار ضمان عارية الذهب والفضة ، وحله بما أفاده المشهور

حل التعارض ببيان بعض أعاظم العصر

الانتصار للقول غير المشهور والنظر فيه

الفصل الثامن : رجوع جميع المرجحات إلى الصدور

الأقوال في الترتيب بين المرجحات

مختار المصنف في رجوع مرجح الجهة والمضمون إلى مرجح الصدور

عدم مراعاة الترتيب بين المرجحات بناء على التعدي عن المرجحات المنصوصة

تحقيق حال الترتيب بين المرجحات بناء على الاقتصار على المرجحات المنصوصة

كلام شيخنا الأعظم في تقديم المرجح الصدوري على الجهتي

مناقشة المصنف في بيان الشيخ الأعظم

ايراد المحقق الرشتي على مختار الشيخ ونظر المصنف فيه

برهان المحقق الرشتي على امتناع تقديم المرجح الصدوري على الجهتي

نقاش المصنف في دليل المحقق الرشتي

محتملات مرجحية مخالفة العامة

مختار المحقق النائيني في الترتيب بين المرجحات ونظر المحقق العراقي فيه

الفصل التاسع : الترجيح بالمرجحات الخارجية

المرجحات الخارجية على أربعة أقسام

القسم الأول : الظن غير المعتبر من جهة عدم الدليل على اعتباره

القسم الثاني : الظن غير المعتبر من جهة الدليل على عدم إعتبار كالقياس

القسم الثالث : الامارة المعتبرة في نفسها كالكتاب

مخالفة أحد الخبرين للكتاب بنحو العموم المطلق

التفكيك في المخالفة في أخبار العرض على الكتاب والترجيح بموافقته

المخالفة للكتاب بنحو العموم من وجه

القسم الرابع : الأصل العملي المعتبر في نفسه

الخاتمة : مباحث الاجتهاد والتقليد

متانة جعل أحكام الاجتهاد خاتمة لمقاصد علم الأصول

الفصل الأول : تعريف الاجتهاد

دلالة المقبولة على اعتبار الاجتهاد في الحاكم الشرعي

تعريف الاجتهاد في كلام العلامة وغيره

توجيه المصنف لاختلاف الأصحاب في تعريف الاجتهاد بإرادة التعريف اللفظي

الاجتهاد عند الكل استفراغ الوسع في تحصيل الحجة على الحكم الشرعي

النزاع في تعريف الاجتهاد لفظي أو معنوي

تعريف المحقق العراقي للاجتهاد

افتراق ملكة الاجتهاد عن الملكات الخلقية

الفصل الثاني : الاطلاق والتجزي في ملكة الاجتهاد

أحكام الاجتهاد المطلق

1 ـ امكان وقوعه خارجا

2 ـ حجية آراء المجتهد المطلق لعمل نفسه

3 ـ حجية آراء المجتهد المطلق الانفتاحي على المقلد

حكم تقليد المجتهد الانسدادي القائل بالحكومة

حكم انحصار المجتهد في الانسدادي القائل بالحكومة

حكم تقليد المجتهد الانسدادي القائل بالكشف

المجتهد الانفتاحي عالم بموارد قيام الحجة على الاحكام ، دون الانسدادي

4 ـ نفوذ قضاء المجتهد المطلق الانفتاحي

حكم قضاء المجتهد الانسدادي القائل بالحكومة

تصحيح نفوذ قضاء المجتهد الانسدادي على الحكومة بوجهين

في معنى قوله عليه‌السلام في المقبولة : (فإذا حكم بحكمنا)

حكم المجتهد ا لمطلق غير المستنبط لجملة وافية من الاحكام

أحكام التجزي في الاجتهاد

1 ـ امكان وقوعه خارجا

اختلاف الاطلاق والتجزي بالزيادة والنقصان أو بالشدة والضعف

2 ـ حجية رأي المتجزي لعمل نفسه

3 ـ رجوع العامي إلى المتجزي فيما استنبطه من الاحكام

4 ـ قضاء المتجزي

التحقيق في جواز الرجوع إلى المتجزي وعدمه

النسبة بين مشهورة أبي خديجة والمقبولة

الفصل الثالث : مبادي الاجتهاد

توقف الاجتهاد على علم الأصول

الحاجة إلى علم الرجال

الفصل الرابع : التخطئة والتصويب

الاتفاق على التخطئة في مدركات العقل

الاختلاف في التخطئة والتصويب في الشرعيات

أقسام التصويب

بطلان القسم الأول بالاخبار المتواترة والاجماع

استحالة القسم الثاني عقلا

بطلان التصويب في ناحية الحكم الفعلي لابتنائه على القول بالسببية

معنى عدم منافاة ظنية الطريق لقطعية الحكم

المراد من الحكم الفعلي المختص بالعالم

تحقيق التصويب الأشعري والمعتزلي

معقولية التصويب في مراتب الحكم

الفصل الخامس : تبدل رأي المجتهد

لزوم العمل على طبق الرأي اللاحق

صور المسألة في حكم الأعمال الواقعة على وفق الرأي السابق

الصورة الأولى : القطع سابقا بالحكم الشرعي

الصورة الثانية : قيام أمارة معتبرة على الحكم السابق

تفصيل صاحب الفصول بين تعلق الاجتهاد السابق بالحكم ومتعلقه

استدلال صاحب الفصول بتحمل الحكم لاجتهادين دون المتعلق

تحقيق مراد صاحب الفصول

استظهار السيد الفقيه الأصفهاني من عبارة الفصول

استظهار المحقق الأصفهاني من كلام الفصول

ملاحظة أدلة صاحب الفصول على مختاره

الصورة الثالثة : اجزاء الأعمال السابقة عند التبدل بناء على السببية

الصورة الرابعة : استناد الرأي السابق إلى أصل عملي

الفصل السادس : التقليد وبعض أحكامه

تعريف التقليد بالالتزام

الايراد على تفسير التقليد بالعمل بلزوم سبقه على العمل وبالدور

النظر في الوجهين المزبورين

التقليد بمعنى العمل سواء اتفق المجتهدون في الفتوى أم اختلفوا فيها

دلالة الاخبار على كون التقليد هو العمل لا الالتزام

التقليد كالايقاع لا يتوقف على رضى المجتهد بالعمل بفتواه

أدلة جواز التقليد

1 ـ الفطرة

الملاك في الدليل الفطري هو الانسداد

مناقشة المحقق الأصفهاني في الاستدلال بالفطرة على جواز التقليد

2 ـ الاجماع على جواز التقليد

3 ـ الاستدلال على جواز التقليد بكونه من ضروريات الدين

3 ـ الاستدلال على جواز التقليد بسيرة المتشرعة

4 ـ الاستدلال بآيتي النفر والسؤال على جواز التقليد

عدم دلالة آية النفر والسؤال على لزوم العمل بقول المتفقة تعبدا

المراد بأهل الذكر أهل الكتاب أو الأئمة المعصومون

5 ـ الاخبار الدالة بطوائفها على جواز التقليد

الملازمة العرفية بين جواز الافتاء ووجوب القبول تعبدا

الفرق بين مسألة إظهار الحق وإظهار الفتوى

انطباق ضابط التواتر الاجمالي على هذه الاخبار

كلمات القائلين بحرمة التقليد على العامي وبيان أدلتهم

قياس المسائل الفرعية على الأصول الاعتقادية وبطلانه

الفصل السابع : تقليد الأعلم

تحرير محل النزاع

الاستدلال على اعتبار الأعلمية بدوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية

جواز رجوع العامي إلى المفضول إذا أفتى الأعلم بجواز تقليده

اختلاف الأصحاب على قولين

أدلة جواز تقليد المفضول والمناقشة فيها

أدلة اعتبار الأعلمية في مرجع التقليد غير الأصل العملي والمناقشة فيها

تحقيق مسألة تقليد الأعلم

تأسيس الأصل

الاشكال على أصالة التعيينية في الحجية وجوابه

أدلة جواز تقليد المفضول والخدشة فيها

القسم الأول : الأصل العملي ، وتقريره بوجوه : أ ـ الاستصحاب

ب ـ أصالة البراءة

أقسام التعيين والتخيير

ج ـ أصالة عدم مرجحية الأعلمية

القسم الثاني : الأدلة الاجتهادية

1 ـ اطلاقات أدلة التقليد

2 ـ استلزام وجوب تقليد الأعلم للعسر

3 ـ سيرة المتشرعة على الرجوع إلى كل فقيه وإن لم يكن أعلم من غيره

4 ـ الروايات الارجاعية

5 ـ دليل الانسداد

التمسك بآية نفي مساواة العالم للجاهل

7 ـ جواز تقليد عوام الشيعة لأصحاب الأئمة عليهم السلام

أدلة وجوب تقليد الأعلم

1 ـ الاجماعات المنقولة والخدشة فيها

2 ـ الاخبار

المناقشة في الاستدلال بالمقبولة

قصور أخبار أخرى كعهد مولانا أمير المؤمنين عليه‌السلام عن اثبات اعتبار الأعلمية

3 ـ أقربية فتوى الأعلم إلى الواقع من فتوى غيره

تصحيح الصغرى ـ وهي الأقربية ـ في تقريرات الشيخ بوجوه ثلاثة

4 ـ قبح ترجيح المرجوح على الراجح

5 ـ الأعلمية مزية تقتضي تقديم الأعلم على غيره

6 ـ سيرة العقلاء على الرجوع إلى الأعلم ، وهي المعتمد من الأدلة

توافق فتوى الأفضل والفاضل واختلافهما

تنبيهات المسألة

1 ـ عدم جواز الرجوع إلى المفضول ابتداء

2 ـ تعين تقليد الأعلم وإن كان المفضول أوثق استنباطا منه

3 ـ جواز تقليد المفضول اعتمادا على فتوى الأعلم به

4 ـ تقليد أحد المتساويين في الفضيلة ثم صيرورة أحدهما أعلم

5 ـ تقديم الأعلم عند تعارض الأعلمية والأورعية

6 ـ العبرة بالأفقهية في كل مسألة لا في جميع المسائل

7 ـ الأعلم هو الأجود استنباطا

الفصل الثامن : تقليد الميت

اعتماد المصنف في اعتبار الحياة مطلقا إلى أصالة عدم الحجية

أدلة جواز تقليد الميت

1 ـ استصحاب جواز تقليده الثابت حال حياته

مناقشة المصنف في الاستصحاب بعدم احراز بقاء الموضوع

عدم التنافي بين جواز استصحاب بعض احكام المجتهد وبين منع جواز تقليده

استصحاب بقاء نفس الاحكام الفرعية التي أفتى المجتهد بها حال حياته والخدشة فيه

رأي المجتهد علة محدثة ومبقية للأحكام الفرعية المفتى بها

2 ـ اطلاق الأدلة اللفظية ، والنظر فيه

3 ـ دليل الانسداد والايراد عليه

4 ـ سيرة المتشرعة على جواز البقاء ، ومنع التمسك بها

5 ـ وجوه ضعيفة أخرى على جواز تقليد الميت

تحقيق مسألة اعتبار الحياة في مرجع التقليد

محتملات الأدلة اللفظية

دلالة الأدلة اللفظية على اعتبار الحياة مطلقا

جريان استصحاب شرطية الحياة على تقدير ظهور الأدلة اللفظية في اعتبار الحياة في التقليد الابتدائي  

دليل الانسداد يقتضي اعتبار الحياة مطلقا

اقتضاء الأصل العملي اعتبار الحياة مطلقا

تفصيل الكلام في الاستصحاب في التقليد الابتدائي بوجوه

تقريب الاستصحاب في التقليد البقائي بوجوه والخدشة في جميعها

الأقوال في التقليد البقائي

1 ـ عدم الجواز مطلقا

2 ـ جواز البقاء مطلقا

3 ـ التفصيل بين ما عمل بها وما لم يعمل

4 ـ التفصيل بين أعلمية الميت من الحي وعدمها

5 ـ التفصيل بين ما يعلمها المقلد مما توافق الاحتياط وعدمه

6 ـ التفصيل بين تذكر فتاوى الميت وعدمه

الفهرست