منها (١) : ما دلّ على التخيير على الإطلاق (٢) :

كخبر الحسن بن الجهم عن الرضا عليه‌السلام : «قلت : يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين ، ولا يعلم أيُّهما الحق ، قال : فإذا لم يعلم فموسّع عليك بأيِّهما أخذت» (٣)

______________________________________________________

فحلُّ مشكلة تعارض الأخبار المتكفلة للأحكام الفرعية يتوقف على حلِّ تعارض نفس أخبار العلاج بالجمع الدلالي بينها.

وما سيأتي من المصنف «قده» من القول بالتخيير بين المتعارضين والجمع بين ما دلّ على التخيير والترجيح بحمل أخبار الترجيح على الاستحباب هو أحد الطرق المتكفلة لحل تعارض الأخبار العلاجية ، فانتظر.

١ ـ أخبار التخيير

(١) أي : من الطوائف الأربع من أخبار العلاج ما دلّ على التخيير.

(٢) إطلاق أخبار التخيير يراد به تارة إطلاقها في قبال ما دلّ على التخيير مقيّدا بعدم وجود المرجح في أحد الخبرين ، فلو كانت مزية في أحدهما كان الحجة التعيينية ذا المزية ، ولا تخيير حينئذ. ويراد به أخرى في قبال دلالة بعض الأخبار على التخيير في مدة معيّنة كعصر الغيبة ، فلا تخيير في زمان ظهور الإمام عليه‌السلام. ومقصود الماتن من الإطلاق هو المعنى الأوّل ، لا الثاني ، لما سيأتي في المتن من التنبيه عليه ، ولأنّه «قده» استدل على مدعاه برواية الحارث بن المغيرة الظاهرة في اختصاص التخيير بزمان غيبة الإمام عليه‌السلام كما قيل.

(٣) صدر الحديث كما في الوسائل هكذا : «قال : قلت له ـ أي للرضا عليه‌السلام ـ تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة ، فقال : ما جاءك عنّا فقس على كتاب الله عزوجل وأحاديثنا ، فإن كان يشبههما فهو منّا ، وإن لم يكن يشبههما فليس منّا ، قلت ...» (١).

ودلالة الخبر على التخيير بين المتعارضين واضحة ، فإن الحسن بن الجهم سأل أوّلا عن تعارض الخبرين المرويّين عنهم عليهم‌السلام فأجابه عليه‌السلام بعرض الحديثين على

__________________

(١) الوسائل ، ج ١٨ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث : ٤٠ ، ص ٨٧