.................................................................................................

______________________________________________________

.................................................................................................

__________________

ألفاظ الرواية في إفادة التخيير في عصر الغيبة كما جعله المحقق الآشتياني أقوى الاحتمالين (١)

وأما الثاني ـ وهو أجنبية الرواية عن باب التعارض ودلالتها على حجية خبر الثقة ـ فلأن حجية خبر الثقة غير محدودة بعصر الغيبة حتى تكون هذه الرواية دليلا عليها ، إذ الأخبار المستدل بها على اعتبار الخبر الواحد لا تزيد عن إمضاء السيرة العقلائية ، ومن المعلوم عدم تفاوت حضورهم «عليهم‌السلام» وغيبته عليه‌السلام في بناء العقلاء على العمل بخبر الثقة ، بل مفاد الأخبار الإرجاعية حجية أخبار الثقات المعاصرين لهم عليهم‌السلام كالإرجاع إلى زكريا بن آدم ويونس بن عبد الرحمن وزرارة وأضرابهم ، فهل يدل قوله عليه‌السلام : «أما ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام فلا يجوز لك أن ترده» على اختصاص حجية اخبار زرارة بعدم التمكن من لقاء الإمام الصادق عليه‌السلام؟

والحاصل : أن حجية خبر الثقة ـ بمعنى منجزية الواقع والاعتذار عنه ـ لم تقيّد في الروايات الإرجاعية بعصر الغيبة ، بل تشهد بخلافه كما عرفت.

هذا مضافا إلى : أجنبية مفاد هذه الرواية عن حجية خبر الثقة ، وإنما يدل عليها مثل قوله «عليه‌السلام» في التوقيع الشريف : «لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنّا ثقاتنا» (٢) الظاهر في حجية اخبار الثقات بنحو العموم ، وقطع العذر الجهلي به ، وانتفاء التوسعة بإجراء الأصل النافي للتكليف ، وأن إخبار الثقة بمنزلة السماع من المعصوم عليه‌السلام ، ومن المعلوم أن اخباره قد يتضمن السعة كما إذا أخبر باستحباب فعل أو إباحته ، وقد يتضمن الضيق والكلفة كما إذا أخبر بالإلزام. وهذا بخلاف خبر الحارث بن المغيرة المتضمن للتوسعة بعد سماع الحديث من الأصحاب. وظاهره اختلاف الثقات في الحديث عنهم عليهم‌السلام لقوله : «وكلهم ثقة» وليس المراد به اخبار الثقات برواية واحدة ، فإنّ مثله يوجب العلم العادي بالحديث ، ولا يناسب جعل التوسعة المطلقة حينئذ.

والحاصل : أن دلالة هذه الرواية على مختار المصنف «قده» تامة ، لما عرفت من أن التوسعة المجعولة أجنبية عن إمضاء سيرة العقلاء على العمل بخبر الثقة. والإشكال إنما هو في ضعف السند بالإرسال.

الرواية الثالثة : معتبرة علي بن مهزيار في صلاة النافلة في المحمل. رواها الشيخ في التهذيب بإسناده عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار (٣). والظاهر أن أحمد هو ابن محمد بن يحيى العطار القمي كما ذكره الشيخ في سنده رواية مفصّلة في كتاب الدّيات. ورجال هذا

__________________

(١) بحر الفوائد ، ٤ ـ ٣٠

(٢) الوسائل ، ١٨ ـ ١٠٨ ، الحديث : ٤٠

(٣) التهذيب ، ٣ ـ ٢٢٨ ، الحديث : ٩٢