ومنها (١) : ما دلّ على ما هو الحائط منها (*).

______________________________________________________

ومثل موثقة سماعة المتقدمة في أخبار التخيير ، بناء على إرادة السعة في تأخير الواقعة ـ بعد الأمر بالإرجاء ـ وعدم العمل بالخبرين إلى زمان لقائه عليه‌السلام. ومثل خبر سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه‌السلام المتقدمة في (ص ١١٣)

وقد عدّ خبر جابر (١) عن أبي جعفر عليه‌السلام وغيره أيضا كمرسلة ابن بكير (٢) من أخبار التوقف مطلقا. لكنه ليس كذلك ، لاشتمالها على التوقف بعد فقد المرجحات ، لا مطلقا كما هو مراد المصنف «قدس‌سره».

٣ ـ أخبار الاحتياط

(١) أي : ومن تلك الطوائف الأربع ما دلّ على الاحتياط في الخبرين المتعارضين ، والدال على الأخذ بالاحتياط قوله عليه‌السلام في مرفوعة زرارة بعد تكافؤ المرجحات : «إذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك واترك ما خالف الاحتياط» (٣). لكن المرفوعة لا تدل على الاحتياط مطلقا ، بل في صورة تكافؤ المرجحات.

__________________

(*) في تقريرات سيدنا الفقيه الأعظم صاحب الوسيلة «قده» : «والمراد بما دلّ على التوقف أو الاحتياط هو الأخبار الدالة عليهما في مطلق الشبهات ، لا في خصوص المتعارضين ، لعدم ما يدل على أحدهما فيهما. نعم في الأخبار الآمرة بأخذ المرجحات ما يدل على التوقف بعد فقدها ، لكنها ليست دالة على التوقف أو الاحتياط ولو مع وجود المرجحات» (٤).

أقول : أما ما أفاده «قده» بالنسبة إلى الاحتياط فالظاهر أنه كذلك ، إذ لم نعثر على ما يدل على الاحتياط مطلقا في خصوص المتعارضين ، والدال عليه فيهما هو ما عرفته من بعض فقرات مرفوعة زرارة ، وذلك أيضا ليس مطلقا بل هو مقيّد بفقد المرجحات. فإن كان مراد المصنف تلك الفقرة فالتعبير عنها بالطائفة مسامحة ، فلا يبعد أن يريد بالطائفة ما في تقريرات سيدنا الأجل من الأخبار الدالة على الاحتياط في مطلق الشبهات.

__________________

(١) الوسائل ، ج ١٨ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث : ٣٧ ، ص ٨٦

(٢) المصدر ، الحديث : ١٨ ، ص ٨٠

(٣) عوالي اللئالي ، ٤ ـ ١٣٣

(٤) منتهى الوصول ص ٢٨٤