بعض الأصحاب (١). ويشهد به (٢) الاختلاف الكثير بين ما دل على الترجيح من (٣) الأخبار.

ومنه (٤) قد انقدح

______________________________________________________

(١) كما عن العلامة المجلسي والسيد الصدر شارح الوافية ، قال الشيخ الأعظم «قده» في الرسائل : «ثم إنه يظهر من السيد الصدر الشارح للوافية الرجوع في المتعارضين من الأخبار إلى التخيير والتوقف والاحتياط ، وحمل أخبار الترجيح على الاستحباب ، حيث قال ... وإن الترجيح هو الفضل والأولى». لكن السيد حمل جميع أخبار الترجيح على الاستحباب لا خصوص المقبولة.

(٢) أي : بالحمل على الاستحباب. وهذا إشارة إلى سادس الإشكالات التي أوردوها على وجوب الترجيح ، ومرجع هذا الإشكال إلى أظهرية أخبار التخيير ، وضعف ما دل على وجوب الترجيح الموجب لعدم صلاحيته لتقييد إطلاقات التخيير ، وذلك لأنّ الترجيح بتلك المرجحات لو كان واجبا وسببا لتعيّن الحجية في واجدها كان هذا الاختلاف الكثير كمّا وكيفا قادحا ـ كما تقدّم سابقا ـ في إثبات حجية ذيها ، ضرورة أنه يقع التعارض بسبب هذا الاختلاف بين نفس أخبار الترجيح. ومع هذا التعارض الكاشف عن استحباب الترجيح لا تصلح لتقييد إطلاقات التخيير ، فأصالة الإطلاق فيها سالمة وجارية بلا مانع ، فالنتيجة هي التخيير.

(٣) بيان لـ «ما» الموصول ، والمراد بالأخبار عموم الروايات الدالة على الترجيح ، فهذا الإشكال لا يختص بالمقبولة والمرفوعة كما سيشير إليه.

هذا تمام الكلام في المقام الأوّل ، وأمّا المقام الثاني الآتي فهو ما يرجع إلى ما عدا المقبولة والمرفوعة من أخبار الترجيح.

(٤) هذا إشارة إلى المقام الثاني ، أي : ومما ذكرناه في المقبولة والمرفوعة من إشكالاتهما ـ وكذا بعض الإشكالات الآخر كلزوم التقييد بالفرد النادر ، وكون اختلاف المرجحات كما وكيفا موجبا لضعف الدلالة على وجوب الترجيح المانع عن تقييد إطلاقات التخيير ـ قد ظهر حال سائر أخبار الترجيح غير المقبولة والمرفوعة.

وتوضيح ما أفاده : أن الأخبار الواردة في المقام تشتمل على مضامين ستة ، اثنان منها