فتلخّص ممّا ذكرنا (١) : أنّ إطلاقات التخيير محكّمة ، وليس في الأخبار (٢) ما يصلح لتقييدها (٣) (*).

______________________________________________________

(١) من الإشكالات المتقدمة التي أوردها على تقييد إطلاقات التخيير من أظهرية الإطلاقات من التقييد ، ومن استلزام حمَل التقييد حمل المطلقات على الفرد النادر ، وغيرهما.

(٢) أي : أخبار الترجيح التي ادّعي تقييدها لإطلاقات التخيير.

(٣) أي : لتقييد إطلاقات التخيير.

__________________

يقال : بإبائها عن التقييد ، إذ المراد بهذه المخالفة الموجبة لكون الخبر المخالف للكتاب زخرفا وباطلا هي المخالفة التباينية ، لما تقدّم في أول مبحث التعادل والترجيح من أنّ المخالفة بالأعم والأخص المطلق ليست مخالفة عرفا ، لوجود الجمع العرفي بين العام والخاصّ والمطلق والمقيد.

وعليه فالأخبار المشتملة على كون الخبر «باطلا وزخرفا» ونحو ذلك أجنبية عن أخبار المرجحات حتى تحتاج إلى التقييد ، ويستشكل فيه بإبائها عن التقييد ، بل هذه الأخبار في مقام تمييز الحجة عن اللاحجة كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

(*) قد عرفت في توضيح المتن أن المرجحات المنصوص عليها في الأخبار العلاجية كثيرة :

فمنها : الترجيح بصفات الراوي كما في المقبولة والمرفوعة مع اختلافهما في بعض الصفات.

ومنها : الترجيح بالشهرة كما في الخبرين مع اختلافهما في تقديمه على الترجيح بالصفات وتأخيره عنه.

ومنها : الترجيح بموافقة الكتاب والسنة كما في المقبولة وغيرها.

ومنها : الترجيح بمخالفة العامة كما فيها أيضا وفي غيرها.

ومنها : الترجيح بالأحدثية كما استظهره الصدوق «قده» من بعض الأخبار.

فينبغي النّظر في مفاد هذه الطوائف المختلفة ، وتحقيق ما أفاده المصنف «قده» من حمل جملة منها على تمييز الحجة عن غيرها ، أو حملها على الاستحباب ، فالمهم الكلام في المقبولة التي هي أجمع أخبار العلاج للمرجحات ، ثم في بعض أخبار الترجيح ، فنقول وبه نستعين :

ان جهات البحث في المقبولة أربع ، وهي السند ، وفقه الحديث ، والإشكالات الواردة على الاستدلال بها ، والمرجِّحات المنصوصة فيها وفي سائر الأخبار.

أما الجهة الأولى فالظاهر اعتبار سند المقبولة إلّا من ناحية عمر بن حنظلة ، فقد رواها ثقة