بمثل (١) الأصدقية والأوثقية ونحوهما مما (٢) فيه

______________________________________________________

بالأصدقية في المقبولة وبالأوثقية في المرفوعة ، فإن اعتبار هاتين الصفتين ليس إلّا لترجيح الأقرب إلى مطابقة الواقع في نظر الناظر في المتعارضين من حيث إنه أقرب من غير مدخلية خصوصية سبب ، وليستا كالأعدلية والأفقهية تحتملان لاعتبار الأقربية الحاصلة من السبب الخاصّ ... إلخ» فالتعبير «بمثل الأصدقية ... إلخ» للإشارة إلى عدم خصوصية للأصدقية ، بل كل مزيّة فيها جهة كشف وإراءة تصلح للمرجحية ، لكونها موجبة للأقربية إلى الواقع ، والأقوائية مناط حجية الخبر وهو الكشف.

وبعبارة أخرى : المرجحات المذكورة في المقبولة والمرفوعة للراوي هي الأوثقية والأصدقية والأعدلية والأورعية والأفقهية. وليس التعدي من المرجحات المنصوصة إلى كل مزية مقرِّبة إلى الواقع مستندا إلى الأفقهية والأعدلية ، وذلك لأنه كما يحتمل موضوعية العدالة والفقاهة في حجية الخبر كذلك يحتمل موضوعية الأعدلية والأفقهية في مقام الترجيح ، فيكونان مرجِّحين تعبديين ، لا من حيث أقربية إخبار الأعدل إلى الواقع من إخبار العادل. وإنّما يستند التعدي إلى الترجيح بالأوثقية والأصدقية ، وذلك لأن ملكة الصدق والوثاقة في الأوثق والأصدق تكون أشد مما في الثقة والصادق ، وعليه يكون خبرهما أقرب إلى الواقع ، فيتعدى منهما إلى كل مزية توجب القرب إليه.

(١) لا توجد كلمة «بمثل ونحوهما» في عبارة شيخنا الأعظم ، فإنه «قده» اعتمد على وصفي الأصدقية والأوثقية في التعدي عن المرجحات المنصوصة ، وليس هناك وصف آخر حتى يعبر عنه بـ «مثل». ولعلّ المصنف ألحق الأفقهية بالأصدقية والأوثقية ، بأن يكون الترجيح بكثرة الفقاهة من جهة دخلها في نقل ألفاظ الرواية بالمعنى ، لجواز هذا النقل قطعا ، وحينئذ يكون أخذ الأفقهية لأجل دخلها في النقل بالمعنى ، لا لمجرد اطّلاعه على ما هو أجنبي عن مورد الرواية حتى تكون مرجحا تعبديا.

(٢) كلمة «من» في «مما» بيان لـ «ونحوهما» والمراد بـ «ما» الموصول المرجحات ، و «فيه» ظرف مستقر متعلق بأحد أفعال العموم مثل «يكون» ، وضميره راجع إلى الموصول ، وأصل العبارة هكذا : «ونحوهما من المرجحات التي يكون فيها الكشف» فسقط لفظ «الكشف أو الإحراز مثلا» عن العبارة ، يعني : أن في الأصدقية والأوثقية