الحال لتمييز ذلك (١) ما لا عبرة به أصلا ، فلا بأس بالإشارة إلى جملة منها (٢) وبيان (٣) ضعفها.

منها (٤) : ما قيل في ترجيح ظهور العموم على الإطلاق ، وتقديم التقييد

______________________________________________________

في تقديم الأظهر فيما إذا تميّز عن الظاهر ، وأما في موارد الاشتباه وعدم إحراز الأظهر فقد ذكروا لتمييزه وجوها ضعيفة سيأتي بيانها.

(١) أي : الأظهر ، وضمير «به» راجع إلى «ما» الموصول المراد به الوجوه الضعيفة ، وتذكيره باعتبار لفظ «ما» لا معناه.

(٢) أي : من الوجوه التي لا عبرة بها.

(٣) بالجرِّ معطوف على «الإشارة» ، وضمير «ضعفها» راجع إلى «الوجوه».

ترجيح العموم على الإطلاق

(٤) أي : من تلك الوجوه الضعيفة ما أفاده الشيخ الأعظم «قده» في الرسائل من أنّه إذا دار الأمر بين التقييد والتخصيص قُدِّم الأوّل على الثاني ، لوجهين :

الأوّل : أظهرية العام في العموم من المطلق في الإطلاق ، لكون ظهور الأوّل تنجيزيّا ، حيث إنّه مستند إلى الوضع ، والثاني تعليقيّا ، لكونه معلّقا على مقدمات الحكمة التي منها عدم البيان ، والعام صالح للبيانية ، فعدم الأخذ بالإطلاق حينئذ إنّما هو لعدم تمامية مُقتضيه ، بخلاف العكس ، إذ تمام المقتضي للعموم ـ وهو الوضع ـ موجود ، فلا وجه لرفع اليد عنه ، للزوم الدور الّذي سيجيء تقريبه إن شاء الله تعالى.

مثلا إذا ورد «أكرم الشاعر ولا تكرم الفساق» وكان هناك شاعر فاسق ، دار الأمر بين إخراجه عن وجوب إكرام الشاعر بالتقييد بغير الفاسق ، وبين إخراجه عن عموم حرمة إكرام الفساق بالتخصيص ، والحكم بوجوب إكرامه ، فيقال : إنّ التقييد أولى من التخصيص ، حيث إن ظهور «الفسّاق» في العموم بالوضع ، وظهور «الشاعر» في الإطلاق بمقدمات الحكمة التي هي غير تامة ، لما عرفت من صلاحية العام للبيانيّة ، لأنّ دلالة العام تنجزية لا تتوقف على غير الوضع ، بخلاف دلالة الإطلاق ـ الموضوع لنفس الطبيعة ـ على