ولا يخفى (١) أن دلالة الخاصّ (٢)

______________________________________________________

ويعبّر عن ذلك بأنّ التخصيص أولى من النسخ ، من غير فرق بين أن يكون احتمال المنسوخية في العام أو في الخاصّ. والمعروف تعليل ذلك بشيوع التخصيص وندرة النسخ».

(١) هذا إشكال على الوجه المزبور ، وهو غلبة التخصيص على النسخ ، الّذي جعله الشيخ وغيره وجها لترجيح التخصيص على النسخ في الصورتين المذكورتين في المتن.

ومحصل الإشكال هو : أنّه بناء على الوجه الّذي ذكر في تقديم التقييد على التخصيص ـ من كون ظهور العام في العموم تنجيزيا وظهور المطلق في الإطلاق تعليقيّا ـ يلزم تقديم النسخ في المقام على التخصيص ، لأنّ دلالة كل دليل على الاستمرار تكون بالإطلاق ، فالدلالة على الاستمرار تعليقية ، لكونها بالمقدمات ، لا تنجيزية ، لعدم كونها بالوضع ، فإذا دل دليل بالوضع على قطع ذلك الاستمرار قدّم ذلك الدليل عليه ، لكونه بالوضع قاطعا للاستمرار ومانعا عن تحقق الإطلاق المنوط بعدم البيان ، لكون الدليل القاطع للاستمرار بيانا. فإذا ورد «أكرم زيدا الشاعر» وبعد حضور وقت العمل به ورد «لا تكرم الشعراء» فإنّ دلالة الخاصّ على استمرار وجوب إكرام زيد الشاعر تكون بالإطلاق لا بالوضع ، ودلالة حرمة إكرام كل شاعر من زيد وغيره من الأفراد تكون بالوضع بناء على وضع الجمع المحلّى باللام للعموم ، وحيث إنّ الظهور الوضعي تنجيزي والإطلاقي تعليقي يقدّم العامّ ويصير ناسخا أي رافعا لاستمرار حكم الخاصّ.

وكذا الحال في عكس المثال ، وهو ما إذا ورد الخاصّ بعد حضور وقت العمل بالعامّ ، فإنّ مقتضى تقدم الظهور التنجيزي على التعليقي كما عرفت هو كون الخاصّ ناسخا لا مخصّصا.

فالمتحصل : أنّ هذا الوجه ـ أي تنجيزية الظهور وتعليقيّته ـ يقتضي كون العام ناسخا في المثال الأوّل ، وكون الخاصّ ناسخا للعام في المثال الثاني. وعليه فلا بد من الالتزام بالنسخ في الموردين ، دون التخصيص كما ذهب إليه الشيخ وغيره كما عرفت في عبارته المنقولة.

(٢) هذا في المورد الأوّل أعني به : ورود العام بعد حضور وقت العمل بالخاص.