ولذا (١) وقع بعض الأعلام في اشتباه وخطأ ، حيث (٢) توهّم أنّه إذا كان هناك

______________________________________________________

الخاصّين عموم مطلق كما هو واضح. إلّا أنّ تخصيصه بالخاص الأوّل ـ وصيرورة مفاده بعد التخصيص وجوب إكرام الأمراء العدول ـ أوجب انقلاب النسبة إلى التباين ، لمباينة هذا المفاد مع استحباب إكرام الأمراء العدول.

إذا عرفت معنى انقلاب النسبة ، وأنّ المقصود من هذا البحث تعيين الأظهر من بين الأدلّة المتعارضة ، فاعلم : أنّه وقع الخلاف في أنّه هل يلاحظ نسبة كل خاص مع العام مع الغضّ عن الخاصّ الآخر ـ أي يخصّص العام بكل واحد من الخصوصات في رتبة واحدة ـ أم يلاحظ نسبة العام إلى خاصّ ، وبعد تخصيصه به يلاحظ ثانيا مع الخاصّ الآخر ، وهكذا؟ فيه قولان ، نسب الأوّل إلى المشهور ، والثاني إلى العلامة النراقي «قده» حيث أنّه يلاحظ العام مع أحد الخصوصات ، وبعد تخصيصه به يلاحظه مع سائر الخصوصات. وقيل : إنّ استدلاله في الفقه يدور عليه.

ولكن التحقيق الّذي ذهب إليه المصنف وغيره هو الأوّل ، فالمدار عند الفاضل النراقي على النسبة الحادثة ، وعند غيره على النسبة السابقة الأوّليّة التي كانت بين العام وبين كل واحد من الخصوصات ، فيخصص بكل واحد منها ـ مع الغض عن الآخر ـ بتلك النسبة.

(١) أي : ولخفاء الأظهر وقع بعض الأعلام ـ وهو الفاضل النراقي ـ في الخطأ والاشتباه.

(٢) هذا تمهيد لبيان الاشتباه الّذي وقع فيه الفاضل النراقي. وقد أفاد هذا المطلب ـ فيما ظفرت عليه من كلماته ـ في كتابيه المناهج والعوائد ، وينبغي نقل جملة من كلامه للوقوف على مرامه ، وللتنبيه على الغفلة في نسبة بعض الأمور إليه ، ثم توضيح ما أورده الشيخ والمصنف عليه ، قال «قده» :

«عائدة : اعلم أنه قد حقّق في الأصول : أنه إذا تعارض العام والخاصّ المطلقان يخصّص العام بالخاص. وإذا تعارض العامّان من وجه يرجع إلى الترجيح إذا كان ، وإلّا فيحكم بالتخيير إنّ أمكن ، وإلّا فيرجع إلى الأصل السابق عليهما. وهذا كله ظاهر إذا كان التعارض بين عامّ وخاصّ مطلقين أو من وجه.

وكثيرا ما يتعدّد أحدهما أو كلاهما ـ لا بمعنى أن يتعدد دليل أحد الحكمين بأن يتحد