التعارض بين الخصوصات ، فيخصّص ببعضها ترجيحا أو تخييرا (١) ، فلا تغفل. هذا (٢) فيما كانت النسبة بين المتعارضات متحدة (٣).

وقد ظهر منه (٤) حالها فيما كانت النسبة بينها (٥) متعددة ، كما (٦) إذا ورد

______________________________________________________

وهذا هو مقصود المصنف من قوله : «فربما يقع التعارض بين الخصوصات» ويشهد لما ذكرناه في توضيحه ما أفاده بقلمه الشريف في الحاشية بقوله : «ثم إن أخذ بالمعارضات له ـ أي للعام ـ فلا مزاحمة بينها ، بخلاف ما إذا أخذ به ـ أي بالعامّ ـ فيقع التعارض ، حيث لا يجوز الأخذ بها بجميعها حسب الفرض ، ولا يجوز طرحها كذلك ، حيث لا موجب له ، إذ ليس المعارض إلّا المجموع الحاصل طرحه بطرح أحدها ، لا الجميع ، ولا يجوز طرح غيره ، فلأجل ذا يقع بينها التنافي وإن لم يكن بينها بأنفسها ، وقد أشرنا في أوّل المسألة أنّ التنافي الّذي هو موضوع التعارض أعم من الذاتي ، فحينئذ لا بد أن يعمل بينها بقاعدة الجمع لو كان أحدها أقوى دلالة ، وإلّا فبالعلاج ...» (١).

(١) الترجيح فيما كان له مرجّح ، والتخيير فيما لم يكن له مرجّح ، أو قلنا بالتخيير مطلقا حتى مع وجود المرجّح ، لكون الترجيح مستحبا لا واجبا.

(٢) أي : ما ذكرناه من ملاحظة النسبة بين الظهورات يكون فيما إذا كانت النسبة بين الأدلّة المتعارضة متحدة ، كما إذا كانت النسبة بينها أخص مطلقا كقوله : «أكرم الأمراء ، ولا تكرم الكوفيّين منهم ، ولا تكرم البصريّين منهم» فإنّ النسبة بين كل واحد منهما مع «أكرم الأمراء» أخص مطلقا.

(٣) كالأمثلة المتقدمة ، فإنّ النسبة بينها متحدة وهي الأخص المطلق.

(٤) أي : قد ظهر مما ذكرناه في المتعارضات المتحدة النسبة ـ من ملاحظة النسبة بينها قبل العلاج ـ حال المتعارضات المتعددة النسبة في أنّ النسبة ملحوظة بينها قبل العلاج ، ولا تنقلب النسبة بينها بعد العلاج.

(٥) هذا الضمير وضمير «حالها» راجعان إلى «المتعارضات».

(٦) هذا بيان للمتعارضات المتعددة النسبة ، نظير «أكرم الأمراء ، ولا تكرم فسّاقهم ، ويستحب إكرام العدول» فإنّ النسبة بين الأوّلين أخص مطلقا ، فيخصّص الأوّل بالثاني ،

__________________

(١) حاشية الرسائل ، ص ٢٧٨