لا لانقلاب (١) النسبة بينهما (٢) ، لكونه (٣) كالنص فيه ، فيقدّم (٤) على الآخر (٥) الظاهر فيه بعمومه كما لا يخفى (*).

______________________________________________________

(١) يعني : لقدّم العام المخصص على العام الآخر لا لأجل انقلاب النسبة بينه وبين العام الآخر كما يقول به الشيخ «قده» ، بل لكون العام المخصّص كالنص في الباقي بعد التخصيص ، ومن المعلوم تقدّم النص أو الأظهر على الظاهر.

(٢) أي : بين العام المخصّص والعام الآخر.

(٣) أي : لكون العام بعد التخصيص ، وضمير «فيه» راجع إلى «الباقي».

(٤) يعني : فيقدّم العام المخصص على العام الآخر الظاهر في الباقي ، فإنّ دلالة «أكرم الأمراء» بعد تخصيصه بـ «لا تكرم فساقهم» على مادة الاجتماع تكون كالنص ، لقلّته ، بخلاف «يستحب إكرام العدول» فإنّ دلالته على الباقي تكون بالظهور المستند إلى أصالة العموم. والأوّل أقوى دلالة من الثاني ، فيقدم عليه من جهة أقوائية الدلالة ، لا من جهة التعيين أو التخيير اللذين هما من أحكام المتعارضين اللذين يكون العامان من وجه من صغرياتهما.

(٥) يعني : على العام الآخر الظاهر في الباقي بسبب عمومه مثل «يستحب إكرام العدول» في المثال المتقدم.

__________________

(*) هذا ما اختاره المصنف «قده» هنا وفي الحاشية ، ووافقه في أصل إنكار الانقلاب تلميذاه المحققان العراقي والأصفهانيّ ، خلافا للمحقق الميرزا النائيني وجمع من أجلة تلامذته كسيدنا الأستاذ «قدس‌سرهم» على ما حررته عنه في مجلس الدرس ، حيث التزموا بانقلاب نسبة المتعارضات ، بل في تقرير بحثه الشريف كفاية أدنى تأمل للتصديق به.

والمستفاد من كلامه ابتناء القول بالانقلاب على أمور مسلّمة :

الأوّل : أن لكل لفظ دلالات ثلاثا :

الأولى : الدلالة التصورية ، وهي كون اللفظ بمقتضى قالبيته للمعنى موجبا لانتقال الذهن إليه بمجرد الاستماع ، وهذه الدلالة لا تتوقف على إرادة المتكلم ، بل تتحقق حتى مع العلم بعدم إرادته له.

الثانية : الدلالة التصديقية الاستعمالية ، بمعنى ظهور الكلام فيما قاله المتكلم ، وأنّه أراد تفهيم