مما يوجب مزيّة في طرف من أطرافه (١) ، خصوصا (٢) لو قيل بالتعدي من المزايا المنصوصة ، إلّا أنها (٣) موجبة لتقديم أحد السندين وترجيحه (٤) وطرح الآخر ، فإنّ (٥) أخبار العلاج دلّت على تقديم رواية ذات مزية في أحد أطرافها ونواحيها (٦) ، فجميع هذه من مرجّحات (٧) السند حتى (٨) موافقة (*)

______________________________________________________

والنقل بالمعنى في الآخر ، فإنّها غير شهرة الرواية مثلا نوعا وموردا.

(١) أي : من أطراف الخبر.

(٢) قيد لقوله : «وإن كانت على أنحاء مختلفة» يعني : أنّه بناء على التعدي عن المرجحات المنصوصة إلى غيرها تصير المزايا ومواردها أكثر من المزايا المنصوصة ومواردها ، كقلّة الوسائط وقلة التكرار في بعض الأحاديث وكثرته كما في حديث تحف العقول ، وغير ذلك من المزايا المختلفة سنخا وموردا.

(٣) هذا راجع إلى قوله : «وان كانت على أنحاء مختلفة» يعني : أن المزايا وإن كانت على أنحاء مختلفة مع اختلاف مواردها ، إلّا أنّها ترجع إلى السند وتوجب قوّته ورجحانه ، وسقوط الآخر عن الحجية.

(٤) أي : وترجيح أحد السندين على الآخر.

(٥) هذا تقريب كون المزايا موجبة لتقديم أحد السندين على الآخر ، ومحصله : أنّ مفاد أخبار العلاج هو تقديم رواية ـ ذات مزية ـ على رواية فاقدة لها ، والمراد بالتقديم هو جعلها حجة وصادرة لبيان الحكم ، فالمرجحات كلها ترجع إلى ترجيح السند ومعاملة الصدور مع ذيها ، سواء أكان موردها راوي الخبر ومتنه وغيرهما.

(٦) هذا الضمير وضمير «أطرافها» راجعان إلى «رواية».

(٧) الظرف مستقرّ وخبر لـ «فجميع» والمراد بـ «هذه» جميع المرجحات.

(٨) يعني : حتى تعدّ موافقة الخبر للتقية ـ التي عدّت من المرجحات الجهتية المتأخرة رتبة عن أصل الصدور ـ من المرجحات السندية ، لأنّها توجب رجحان أحد السندين وحجيته فعلا وسقوط الآخر عن الحجية رأسا.

__________________

(*) الصواب «مخالفة الخبر للتقية» لأنّها من المرجحات ، لا موافقة الخبر للتقية ، كما لا يخفى.