من التخيير بين الخبرين ، فلا وجه (١) لتقديمه على غيره (٢) كما عن الوحيد البهبهاني قدس‌سره ، وبالغ فيه (٣) بعض أعاظم المعاصرين أعلى الله درجته. ولا (٤) لتقديم غيره عليه كما يظهر من شيخنا العلامة أعلى الله مقامه ، قال : «أمّا لو زاحم الترجيح بالصدور الترجيح من حيث جهة الصدور بأن كان

______________________________________________________

(١) هذه نتيجة ما أفاده «قده» من عدم الترتيب بين المرجحات ، وأنّ المدار في تقديم أحد المرجحين على الآخر على إفادة الظن الفعلي لا على غيرها. وعليه فلا وجه لتقديم المرجّح الجهتي ـ كمخالفة العامة ـ على غيره كما عن الوحيد البهبهاني «قده» ، فإنّه قدّم المرجّح الجهتي على غيره من المرجحات ، وتبعه بعض أعاظم معاصري المصنف وهو المحقق الميرزا الرشتي «قده» مصرّا على ذلك.

(٢) هذا الضمير وضمير «تقديمه» راجعان إلى «المرجح الجهتي».

(٣) أي : في تقديم المرجح الجهتي على غيره من المرجحات.

والحاصل : أنّ هذين العلمين «قدهما» يقدّمان المرجح الجهتي على المرجح السندي والمضموني.

(٤) معطوف على «فلا وجه» يعني : ولا وجه لتقديم غير المرجح الجهتي على المرجح الجهتي كما هو مذهب الشيخ الأنصاري «قده» فإنّه قدّم المرجّح السندي والمضموني على المرجح الجهتي. فالمصنف «قده» خالف هؤلاء الأعلام ، وذهب إلى عرضيّة المرجحات طرّا من غير فرق في ذلك بين التعدي إلى غير المرجحات المنصوصة وعدمه والاقتصار عليها ، فالأقوال ثلاثة :

أحدها : تقديم المرجح الجهتي على غيره ، وهو قول الوحيد والرشتي «قدهما».

ثانيها : تقديم غير المرجح الجهتي ـ وهو الصدوري ـ على الجهتي ، وهو قول الشيخ وغيره.

ثالثها : تقديم غير المرجح الجهتي ـ وهو الصدوري ـ على الجهتي ، وهو قول الشيخ وغيره.

ثالثها : عرضيّة المرجحات ، وعدم تقديم بعضها على بعضها الآخر إلّا بأقوائية الملاك ، ومع عدمها وتساويهما في الملاك يرجع إلى إطلاقات التخيير.