التعرّض لهذه الصورة (١) ـ فالحكم (٢) هو إطلاق التخيير ، فلا تغفل (٣).

وقد أورد بعض (٤) أعاظم تلاميذه عليه : بانتقاضه بالمتكافئين من حيث

______________________________________________________

غيره من الرجوع إلى إطلاقات التخيير ، فلاحظ الأخبار العلاجية.

(١) وهي صورة مزاحمة المرجح الصدوري والجهتي.

(٢) هذا جواب «ومع عدم» واقترانه بالفاء لتضمن ما قبله معنى الشرط ، يعني : ومع عدم دلالة أخبار العلاج ـ على حكم مزاحمة المرجّح الصدوري ـ فالمحكّم إطلاقات أدلة التخيير.

(٣) يعني : لا تغفل عمّا ذكرناه ـ من عدم ترتيب المرجحات ورجوع جميعها إلى السند ـ حتى لا تقع فيما وقع غير واحد فيه من تخيّل تقدم المرجح الصدوري على الجهتي.

(٤) وهو المحقق الميرزا حبيب الله الرشتي في بدائعه. والأولى نقل عبارته ثم بيان محصّل إيراده على أستاذه «قدهما» قال بعد نقل جملة من كلام الشيخ الأعظم ما لفظه : «أما مخالفته لصاحب الوافية «ره» في تقديم الصفات على الشهرة ففي محلها ... وأما موافقته في تقديمها على مخالفة العامة. فإن استند فيه أيضا إلى النصين المذكورين كما يقتضيه طريقة صاحب الوافية فالجواب الجواب ... وإن استند فيه إلى مقتضى القاعدة ـ كما في الرسالة ـ ففيه بحث ومنع ، لأنّ السؤال الّذي أورده سديد والجواب غير مفيد ، لأنّه منقوض بالمتكافئين ، إذ لو لم يكن لتصديق الخبر ثم حمله على التقية معنى معقولا لكونه إلغاء له في المعنى وطرحا له في الحقيقة ، فيلزم من دخوله تحت أدلة التصديق خروجه ، وما يلزم من وجوده عدمه فهو باطل ، فكيف يتعقل الحمل على التقية في صورة التكافؤ وفقد المرجح؟ بل لازم ذلك اختصاص هذا المرجّح بالقطعي ، وعدم جريانه في الظني. وهو مع وضوح فساده كما سبق مناف لمختاره من عدم اختصاصه بالقطعي.

ولعمري أن تقديم الصفات على مخالفة العامة من حيث القاعدة ـ لا لأجل التعبد بالأخبار كما هو بصدده ـ من غوامض العلوم التي يقصر عن إدراكها أفهامنا.

بل الأمر في المقام دائر بين أمرين ، إمّا عدم ثبوت هذا المرجح في الظنيّين رأسا ولو لم يكن له معارض من المرجحات ، أو تقديمه على مرجحات السند قطعا ، لوضوح أنّ الخبر