أمّا (١) ما ليس بمعتبر بالخصوص ـ لأجل الدليل على عدم اعتباره بالخصوص كالقياس ـ فهو وإن كان (٢) كالغير (٣) المعتبر لعدم (٤) الدليل بحسب (٥) ما يقتضي الترجيح به من (٦) الأخبار بناء على التعدي ، والقاعدة (٧)

______________________________________________________

المعتبرة لعدم دليل على اعتبارها ، فقوله : «لعدم الدليل» قيد لـ «غير المعتبرة».

(١) يعني : وأما الأمارة غير المعتبرة التي يكون عدم اعتبارها لقيام دليل بالخصوص عليه فهو ... ، وهذا إشارة إلى القسم الثاني من المرجحات الخارجية ، ومحصّل ما أفاده فيه : أنّ هذا القسم وإن كان كالأمارة غير المعتبرة ـ لأجل عدم الدليل على اعتبارها كالشهرة الفتوائية والأولويّة الظنية ـ في كونه مقتضيا للترجيح بناء على التعدي عن المرجحات المنصوصة وعلى اندراج الخبر الموافق للأمارة غير المعتبرة بدليل خاص كالقياس في صغريات قاعدة «أقوى الدليلين» لكن الأخبار الناهية عن تلك الأمارة كالقياس تمنع الترجيح بها ، لأنّ مقتضى النهي عن استعمال تلك الأمارة عدم جواز استعمالها في الأحكام الشرعية ، ومن الواضح أنّ الترجيح بها استعمال لها في الحكم الشرعي الأصولي ، إذ المفروض تعيين الحجة بها ، ولا فرق في حرمة استعمالها في الأحكام بين الأصولية والفرعية ، بل قد يكون خطره في المسألة الأصولية أكثر ، كما إذا اشتمل الخبر الموافق للقياس على جملة من الأحكام.

(٢) الضمير المستتر فيه وضمير «فهو» راجعان إلى «ما ليس بمعتبر».

(٣) خبر «كان» واسمه ضمير مستتر فيه ، والأولى أن يقال : «كغير» بدون أداة التعريف ، لشدّة الإبهام.

(٤) متعلق بـ «المعتبر» والمراد بعدم الدليل عدم الدليل الخاصّ ، وإلّا فالدليل العام ـ أعني به أصالة عدم الحجية في كل أمارة لم يقم دليل على اعتبارها ـ موجود.

(٥) متعلق بـ «كان» وهذا وجه المماثلة المستفادة من قوله : «كالغير المعتبر».

(٦) بيان لـ «ما» الموصول ، وضمير «به» راجع إلى «غير المعتبر لعدم الدليل».

(٧) معطوف على «الأخبار» يعني : أنّ الترجيح بأمارة غير معتبرة ـ لأجل دليل بالخصوص على عدم اعتبارها كالقياس ـ مبنيّ على أحد الأمرين المتقدمين على سبيل منع الخلو :