فصل (١)

ينقسم الاجتهاد إلى مطلق وتجزّ ، فالاجتهاد المطلق هو

______________________________________________________

انقسام ملكة الاجتهاد إلى مطلقة ومتجزئة

(١) الغرض من عقد هذا الفصل بيان انقسام الاجتهاد إلى مطلق وتجزّ ، وذكر أحكام كلّ منهما ، فهنا مقامان :

الأوّل : فيما يتعلق بالاجتهاد المطلق ، وفيه مباحث :

أوّلها : إثبات إمكان الاجتهاد المطلق ، بل وقوعه خارجا.

ثانيها : جواز عمل المجتهد المطلق بما يستنبطه من الأحكام ، أي : حجية آرائه في حق نفسه.

ثالثها : جواز رجوع الغير إليه.

رابعها : نفوذ حكمه في المرافعات.

الثاني : فيما يتعلّق بالتجزي في الاجتهاد ، وفيه أيضا مباحث :

أوّلها : في إمكانه ووقوعه خارجا.

ثانيها : في حجية مستنبطات المجتهد المتجزّي في حق نفسه.

ثالثها : جواز تقليد العامي للمجتهد المتجزي ، ونفوذ قضائه. وسيأتي تفصيل الكلام في كل من المقامين «إن شاء الله تعالى».

وقد تعرّض المصنف «قده» قبل البحث في المقامين لتعريف الاجتهاد المطلق والمتجزي ، وقال : «فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الأحكام الفعلية ...» وقد أخذ في التعريف أمورا ينبغي النّظر فيها ، وسيأتي «إن شاء الله تعالى» بيانها.