حكمها الواقعي لأجل (١) عدم دليل مساعد في كل مسألة عليه ، أو (٢) عدم الظفر به بعد الفحص عنه (٣) بالمقدار اللازم (٤) ، لا (٥) لقلّة الاطّلاع أو قصور الباع (٦). وأمّا (٧) بالنسبة إلى حكمها الفعلي فلا تردّد لهم أصلا.

كما لا إشكال (٨) في

______________________________________________________

(١) قيد لـ «عدم التمكن أو للتردد» يعني : أنّ منشأ التردّد قد يكون فقد النص كمسألة اعتبار كون المضاربة بالنقدين وعدم صحتها بغيرهما ، فإنّ الدليل عليه هو الإجماع الّذي يشكل الاعتماد عليه ، لكونه إجماعا منقولا. وقد يكون إجمال النص أو تعارضه.

(٢) معطوف على «عدم دليل» والأوّل راجع إلى عدم الوجود ، والثاني إلى عدم الوجدان الّذي هو أعم من عدم الوجود.

(٣) هذا وضمير «به» راجعان إلى دليل ، وضمير «عليه» راجع إلى «حكمها الواقعي».

(٤) وهو الّذي يحصل به اليأس عن الظفر به ، فتطمئن النّفس بعدمه.

(٥) معطوف على «لأجل يعني : أن التردد في الحكم الواقعي ليس لأجل قلّة الاطّلاع على مدارك الأحكام وعدم المعرفة التامة بها ، بل إنّما هو لفقد دليل على الحكم ، لعدم كون المسألة معنونة في الأخبار وكلمات الأصحاب أصلا. كما هو الحال في كثير من المسائل المستحدثة في هذه الأعصار.

(٦) الّذي هو كناية عن عدم غزارة العلم.

(٧) معطوف على «انما هو بالنسبة» يعني : أنّ المجتهد المطلق يتردّد أحيانا في الحكم الواقعي ، ولا تردّد له في الحكم الظاهري ، بل هو معلوم له ، ففي مثل الخبرين المتعارضين المتكافئين يتردد المجتهد في الحكم الواقعي ، ولكن حكمه الظاهري معلوم ، وهو أخذ أحد الخبرين بمقتضى أخبار التخيير. فالمراد بالحكم الفعلي هو الظاهري المقابل للواقعي ، والأولى إضافة كلمة «فيه» بين «لهم» و «أصلا».

٢ ـ حجية آراء المجتهد المطلق لعمل نفسه

(٨) عدل قوله : «لا إشكال» وهذا شروع في الأمر الثاني من مباحث المقام الأوّل ،