بتحمل (١) الاجتهادين وعدم التحمّل بيّنا (٢) ولا مبيّنا بما يرجع إلى محصّل في كلامه ، زيد في علوّ مقامه ، فراجع وتأمل (*).

______________________________________________________

وكيف كان فحاصل هذه الجملة هو : أنّ كلام الفصول ـ من عدم تحمّل المتعلّق لاجتهادين وتحمّل الحكم لهما ـ مجمل في نفسه ، إذ المفروض أنّ صاحب الفصول كغيره من الأصحاب يقول بحجية الأمارات على الطريقية دون السببية ، ومن المعلوم عدم الفرق في تبدل الرّأي بين تعلقه بالحكم وبمتعلقه.

(١) هذا و «عدم التحمل» متعلقان بـ «التفاوت» وبيان له.

(٢) خبر «لا يكون» و «بما» متعلّق بـ «مبيّنا» والفرق بين البيّن والمبيّن هو : أنّ كلام صاحب الفصول ليس بنفسه واضح المراد ، ولم يوضحه أيضا أحد من معاصريه أو غيرهم من الأعلام حتى يرتفع الإجمال عنه. وعليه فكلمة «بيّن» بصيغة الصفة المشبّهة ، و «مبيّنا» بصيغة اسم المفعول.

__________________

(*) ما أفاده (قده) من الإشكال على الوجهين المتقدمين في عبارة الفصول متين ، إلّا أن الكلام في صحة النسبة وتمامية ما استظهره المصنف منها من التفصيل بين الحكم ومتعلقه ، وقد نفي سيدنا الفقيه صاحب الوسيلة (قده) هذا الاستظهار ، واستفاد هو من عبارة الفصول التفصيل بين العقود والإيقاعات والعبادات مما يتوقف وقوعه صحيحا على الاستناد بحجة فتجزي ، وبين غيرها من الأحكام التي لا يتوقف وقوعه صحيحا على الاستناد بحجة فلا تجزي (١).

وينبغي البحث في مقامين ، أحدهما : فيما يمكن أن يستظهر من كلام صاحب الفصول.

وثانيهما : في تحقيق أدلته على مدعاه.

أمّا المقام الأوّل ، فمحصّله : أنّه لا يخلو كلام الاستظهارين المتقدمين من تأمل ، أمّا التفصيل بين الأحكام ومتعلّقاتها ، فلأنّه يردّه عموم عنوان كلامه وهو قوله : «فان كانت الواقعة مما يتعيّن في وقوعها شرعا أخذها بمقتضى الفتوى ، فالظاهر بقاؤها على مقتضاها السابق» وقوله : «ولو كانت الواقعة مما لا يتعيّن أخذها بمقتضى الفتوى فالظاهر تغير الحكم بتغير الاجتهاد» وليس هذا موهما للتفصيل بين الحكم والمتعلق كما قيل.

__________________

(١) منتهى الوصول ، ص ٣٧٢ إلى ٣٧٤