تحصيل الإجماع في مثل هذه المسألة

______________________________________________________

فتعرّض أوّلا للإجماع ، وقد ادعاه جمع من القدماء والمتأخرين ، ونقتصر على ذكر بعض كلماتهم ، قال السيّد (قده) : «والّذي يدلّ على حسن تقليد العامي للمفتي : أنّه لا خلاف بين الأمّة قديما وحديثا في وجوب رجوع العامي إلى المفتي ، وأنه يلزمه قبول قوله ، لأنّه ، غير متمكّن من العلم بأحكام الحوادث ، ومن خالف في ذلك كان خارقا للإجماع» (١).

وقال شيخ الطائفة (قده) في الفصل الّذي عقده لذكر صفات المفتي والمستفتي وبيان أحكامهما ما لفظه : «والّذي نذهب إليه أنه يجوز للعامي الّذي لا يقدر على البحث ويفتونهم العلماء فيها ويسوّغون لهم العمل بما يفتونهم به. وما سمعنا أحدا منهم قال لمستفت : لا يجوز لك الاستفتاء ولا العمل به ، بل ينبغي أن تنظر كما نظرت ، وتعلم كما علمت ، ولا أنكر عليه العمل بما يفتونهم. وقد كان منهم الخلق العظيم أثروا [عاصروا] الأئمة عليهم‌السلام ، ولم يحك عن واحد من الأئمة عليهم‌السلام النكير على أحد من هؤلاء ولا إيجاب القول بخلافه ، بل كانوا يصوّبونهم في ذلك ، فمن خالف في ذلك كان مخالفا لما المعلوم خلافه» (٢).

وقال المحقق : «يجوز للعامي العمل بفتوى العالم في الأحكام الشرعية ... لنا : اتفاق علماء الأعصار على الإذن للعوام في العمل بفتوى العلماء من غير تناكر ، وقد ثبت أنّ إجماع أهل كل عصر حجة» (٣).

ونحوه كلام العلامة في المبادئ والشهيد في الذكرى وغيرهما في غيرهما ، فراجع.

وقد اعتمد الشيخ عليه في الحكم بجواز التقليد ، حيث قال بعد الإشارة إلى الأدلة : «لكن العمدة من هذه الأدلة الإجماع والسنة» (٤).

ولكن المصنف (قده) ناقش فيه ـ كما ناقش في نظائره كالإجماع على حجية الخبر والبراءة والاستصحاب ـ بما حاصله : أنّ الإجماع إمّا محصّل وإما منقول ، أما الأوّل وهو المحصل فلا سبيل لدعواه في هذه المسألة بحيث يكون كاشفا عن رأي المعصوم (عليه‌السلام) الّذي هو المناط في حجيته ، وذلك لاحتمال استناد المجمعين إلى بعض الوجوه

__________________

(١) الذريعة ، ص ٧٩٧ القسم الثاني

(٢) عدة الأصول ، ٢ ـ ١١٥ طبعة بمبئي

(٣) معارج الأصول ، ص ١٩٧

(٤) رسالة الاجتهاد والتقليد ، ص ٤٨