تنافيها (١) في الدلالة وفي مقام الإثبات بحيث (٢) تبقى أبناء المحاورة متحيرة (٣) ، بل (*) بملاحظة المجموع (٤) أو خصوص بعضها يتصرّف في الجميع (٥) أو في البعض (٦)

______________________________________________________

والخاصّ والمطلق والمقيد ، ومثلهما مما يكون أحدهما نصّا أو أظهر والآخر ظاهرا ، لما مرّ آنفا من قرينية النص أو الأظهر على التصرف في الآخر بحيث لا يبقى تحير لأبناء المحاورة في الجمع بينهما والعمل بهما.

(١) هذا الضمير وضميرا «مدلولاتها ، أنها» راجعة إلى «الأدلة».

(٢) متعلق بـ «تنافيها» وبيان له ، فان ملاك التعارض هو التنافي في مرحلة الدلالة ، فلا تعارض إن لم يكن بينهما منافاة في هذه المرحلة وإن كان بينهما منافاة من حيث المدلول.

(٣) حتى يوجب هذا التحير اندراج تلك الأدلة في باب التعارض.

(٤) بأن يتوقف انعقاد الظهور ـ المتبع عند أبناء المحاورة ـ على ملاحظة مجموع الكلمات المتعددة الصادرة من متكلم واحد حقيقة كالكلمات الصادرة من زيد مثلا ، أو تنزيلا كالروايات الصادرة عن الأئمة المعصومين عليهم أفضل صلوات المصلين ، فانهم عليهم‌السلام بمنزلة متكلم واحد ، فتكون الكلمات الصادرة منهم كالصادرة من متكلم واحد في قرينية بعضها على الآخر ، أو كون المجموع ظاهرا في مطلب واحد.

(٥) متعلق بـ «بملاحظة المجموع». والتصرف في الجميع كالتصرف في كلا الخبرين اللذين دلّ أحدهما على حرمة بيع العذرة والآخر على جوازه ، فإنّه يتصرف في كليهما بمناسبة الجواز والحرمة ، فيحمل ما دلّ على الحرمة على عذرة الإنسان ، وما دلّ على الجواز على عذرة المأكول اللحم.

(٦) متعلق بـ «خصوص بعضها» والتصرف في البعض كما يتصرف فيما دلّ بظاهره

__________________

(*) سوق العبارة يقتضي إبدال «بل» بـ «إذ» لأنّ الظاهر أنه في مقام تعليل عدم المنافاة في مقام الإثبات بين الدليلين ، لا في مقام الترقّي من عدم المنافاة في مقام الإثبات إلى مطلب آخر كما يشهد بذلك مفاد عبارته من قوله : «بل بملاحظة» إلى قوله : «تكون في البين» فانه ليس إلّا وجه عدم المنافاة في مقام الإثبات الّذي ادّعاه بقوله : «لعدم تنافيها في الدلالة».