.................................................................................................

______________________________________________________

.................................................................................................

__________________

المخالفة للإمام عليه‌السلام وعدم صحة الأخذ بها.

وبالجملة : فهذه السيرة لا تصلح لإثبات جواز تقليد المفضول مع مخالفتها لفتوى الأفضل كما هو مورد البحث.

فتلخص من جميع ما ذكرنا : أنّ شيئا من الوجوه المتقدمة لا يثبت جواز تقليد المفضول مع العلم بمخالفة فتواه لفتوى الأفضل.

أدلة وجوب تقليد الأعلم :

وأمّا المبحث الثاني فتفصيله : أنّه قد استدل على عدم جواز تقليد المفضول مع العلم بالمخالفة بوجوه :

١ ـ الإجماعات المنقولة

الأوّل : الإجماعات المنقولة صريحا في كلام المحقق الثاني «قده» كما حكاه المحقق الأردبيلي «قده» أيضا عن بعضهم ، وظاهرا في كلام الشهيد الثاني «قده» المؤيّد بنقل عدم الخلاف عند أصحابنا كما يظهر من السيد في الذريعة وشيخنا البهائي ، حيث قال : «وتقليد الأفضل معيّن عندنا». وعن المعالم «وهو قول الأصحاب الّذين وصل إلينا كلامهم المعتضد بالشهرة المحققة بين الأصحاب ، وهو الحجية في المقام».

وفيه أوّلا : أنّه لا إجماع في المسألة ، لما مرّ آنفا من كون المسألة ذات قولين.

وثانيا : أنّه بعد تسليم الاتفاق لا يمكن الاعتماد عليه ، لقوة احتمال مدركيته ، لاستدلال المجمعين عليه ببعض الوجوه التي سيأتي التعرض لها «إن شاء الله تعالى» ، فلا نطمئن بكونه إجماعا تعبديا كاشفا عن قول المعصوم (عليه‌السلام».

(٢ ـ الأخبار)

الثاني : الروايات الدالة على ترجيح الأعلم على غيره :

منها : مقبولة عمر بن حنظلة التي رواها المشايخ الثلاثة «قدس‌سرهم» ، قال : «سألت أبا عبد الله