الفهرست

المقصد الثامن : تعارض الأدلة والامارات............................................. ٥

ضرورة البحث عن أحكام تعارض الدليلين في علم الأصول.............................. ٥

البحث عن أحكام التعارض من مقاصد العلم لا من الخاتمة.............................. ٧

أولوية جعل العنوان تعارض الأدلة من جعله التعادل والترجيح............................. ٨

المراد بالأدلة والامارات في العنوان.................................................... ٨

المقصود بالعرض هنا كون الدليلين في رتبة واحدة....................................... ٩

حقيقة التعارض هي التزاحم في مقام التشريع......................................... ١٠

الفصل الأول : تعريف التعارض................................................... ١١

الفرق بين التنافي والتعارض........................................................ ١٢

اطلاق الدلالة على الكشف والحجية ، والمراد بها هنا الحجية............................ ١٢

الفرق بين تعريف المصنف والمشهور للتعارض......................................... ١٤

عدول المصنف عن تعريف المشهور لوجهين.......................................... ١٥

شمول تعارض الدليلين للتنافي بينهما مطابقة وتضمنا وإلتزاما............................ ١٧

التنافي بين الأدلة ينشأ من تناقض المداليل تارة وتضادها أخرى........................... ١٩

نظر بعض المحققين في تعريف المصنف للتعارض...................................... ٢٠

شمول التعريف للتضاد بين المداليل حقيقة أو عرضا.................................... ٢١

اتحاد نظر الشيخ والمصنف في تعريف التعارض........................................ ٢٤

موارد خروج الجمع الدلالي عن تعريف التعارض....................................... ٢٧

المورد الأول : حكومة أحد الدليلين على الاخر....................................... ٢٧

تحديد الحكومة.................................................................. ٢٩

اعتبار تقدم صدور الدليل المحكوم على صدور الدليل الحاكم بنظر الشيخ................. ٢٩