الايراد على تفسير التقليد بالعمل بلزوم سبقه على العمل وبالدور...................... ٤٨٧

النظر في الوجهين المزبورين....................................................... ٤٩٠

التقليد بمعنى العمل سواء اتفق المجتهدون في الفتوى أم اختلفوا فيها..................... ٤٩١

دلالة الاخبار على كون التقليد هو العمل لا الالتزام................................. ٤٩٣

التقليد كالايقاع لا يتوقف على رضى المجتهد بالعمل بفتواه........................... ٤٩٥

أدلة جواز التقليد.............................................................. ٤٩٦

١ ـ الفطرة.................................................................... ٤٩٧

الملاك في الدليل الفطري هو الانسداد.............................................. ٥٠١

مناقشة المحقق الأصفهاني في الاستدلال بالفطرة على جواز التقليد...................... ٥٠٢

٢ ـ الاجماع على جواز التقليد.................................................... ٥٠٦

٣ ـ الاستدلال على جواز التقليد بكونه من ضروريات الدين.......................... ٥٠٨

٣ ـ الاستدلال على جواز التقليد بسيرة المتشرعة..................................... ٥٠٩

٤ ـ الاستدلال بآيتي النفر والسؤال على جواز التقليد................................. ٥٠٩

عدم دلالة آية النفر والسؤال على لزوم العمل بقول المتفقة تعبدا....................... ٥١٢

المراد بأهل الذكر أهل الكتاب أو الأئمة المعصومون.................................. ٥١٢

٥ ـ الاخبار الدالة بطوائفها على جواز التقليد....................................... ٥١٦

الملازمة العرفية بين جواز الافتاء ووجوب القبول تعبدا................................ ٥٢٤

الفرق بين مسألة إظهار الحق وإظهار الفتوى........................................ ٥٢٤

انطباق ضابط التواتر الاجمالي على هذه الاخبار..................................... ٥٢٦

كلمات القائلين بحرمة التقليد على العامي وبيان أدلتهم.............................. ٥٢٦

قياس المسائل الفرعية على الأصول الاعتقادية وبطلانه............................... ٥٣٠

الفصل السابع : تقليد الأعلم.................................................... ٥٣٣

تحرير محل النزاع................................................................ ٥٣٣

الاستدلال على اعتبار الأعلمية بدوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية............. ٥٣٥

جواز رجوع العامي إلى المفضول إذا أفتى الأعلم بجواز تقليده........................... ٥٣٦

اختلاف الأصحاب على قولين................................................... ٥٣٧

أدلة جواز تقليد المفضول والمناقشة فيها............................................ ٥٣٩

أدلة اعتبار الأعلمية في مرجع التقليد غير الأصل العملي والمناقشة فيها.................. ٥٤٨

تحقيق مسألة تقليد الأعلم....................................................... ٥٥٩

تأسيس الأصل................................................................ ٥٥٩

الاشكال على أصالة التعيينية في الحجية وجوابه..................................... ٥٦٠