ضرورة (١) (*) ظهورها فيه (٢) لو لم نقل بظهورها (٣) في خصوص ما إذا حصل الظن منه أو الاطمئنان.

وأما (٤) لو كان المقتضي للحجية في كل واحد من المتعارضين لكان

______________________________________________________

(١) تعليل لظهور دليل اعتبار السند ـ الّذي هو غير بناء العقلاء من الآيات والأخبار ـ في كون مقتضى السببية خصوص ما لم يعلم كذبه لو لم نقل بظهورها في خصوص ما إذا حصل الظن منه بالصدق أو الاطمئنان به.

(٢) أي : في خصوص ما لم يعلم كذبه. وضمير «هو» راجع إلى «دليل».

(٣) هذا الضمير وضمير «ظهورها» راجعان إلى الآيات والأخبار.

(٤) معطوف على قوله : «لو كان الحجة» وحاصله : أن في حجية الأمارات على السببية تفصيلا ، وهو : أنه إذا كانت الأمارة الموجبة لحدوث مصلحة أو مفسدة في المؤدى منحصرة في خصوص ما لم يعلم كذبه ، فحكمها التساقط كحجيتها بناء على الطريقية ، إذ المفروض أن ما يقتضي الحجية ـ وهو ما لم يعلم كذبه ـ ليس في كلا المتعارضين مع العلم بكذب أحدهما حتى يندرجا في المتزاحمين المنوطين بوجود المقتضي في كليهما ، فلا بدّ من إجراء حكم التعارض عليهما دون التزاحم.

وإذا كانت الأمارة الموجبة لحدوث مصلحة أو مفسدة غير منحصرة في خصوص ما لم يعلم كذبه ـ بأن كانت كل أمارة مقتضية لحدوث مصلحة أو مفسدة في المؤدى ـ فقد ذكر

__________________

وظاهر دليل اعتبار السند ، ليناسب المعطوف عليه حتى يصير المعنى «هو المتيقن من دليل اعتبار السند إن كان دليل اعتباره بناءهم ، وظاهره إن كان دليل اعتبار السند الآيات والأخبار».

وعليه فكلمة «فيه» مستغنى عنها. كما أنه لا بدّ من إبدال «ظهوره» بـ «وظاهره» فتدبر في صناعة العبارة وإن كان المراد واضحا.

(*) لا يخلو هذا التعليل من المصادرة ، لوحدة المدعى والدليل ، حيث إنّ كليهما ظهور الآيات والروايات في كون مقتضى السببية خصوص ما لم يعلم كذبه أو خصوص ما يوجب الظن أو الاطمئنان بالصدق ، فلعل الأولى أن يقال : «ضرورة انصراف إطلاقها ولو لأجل طريقية الأمارات وتشريعها تأسيسا أو إمضاء لإنجاز الواقعيات إلى ما يوجب الكشف المعتد به من الظن بل الاطمئنان» حتى يتميّز البرهان عن المدعي.