فصل (١)

لا يخفى أن ما ذكر من قضية التعارض بين الأمارات إنما هو بملاحظة القاعدة (٢) في تعارضها (٣) ، وإلّا (٤) فربما يدّعى الإجماع على عدم سقوط كلا المتعارضين في الأخبار كما اتفقت عليه (٥) كلمة غير واحد من الأخبار (٦).

______________________________________________________

الأصل الثانوي الشرعي في الخبرين المتعارضين

(١) الغرض من عقده بيان ما تقتضيه القاعدة النقليّة في تعارض الروايات ، كما كان عقد الفصل السابق لبيان ما تقتضيه القاعدة العقلية في تعارضها.

(٢) أي : القاعدة العقلية المقتضية لتساقط المتعارضين في الجملة.

(٣) أي : في تعارض الأمارات.

(٤) أي : وإن لم تلاحظ القاعدة الأوّلية العقلية فربما يدّعى قيام الدليل النقلي من الإجماع والروايات العلاجية على عدم سقوطهما معا عن الحجية ، وأنّ أحدهما حجة تعيينا أو تخييرا في خصوص الروايتين المتعارضتين ، لا جميع الأمارات المتعارضة ، وأنّه لا بدّ من رفع اليد عما تقتضيه القاعدة العقلية من سقوطهما معا ، والالتزام بحجية إحداهما تعيينا أو تخييرا.

(٥) أي : على عدم سقوط كلا المتعارضين.

(٦) أي : الأخبار العلاجية التي هي أدلة ثانوية على حجية أحد الخبرين المتعارضين.