أنه إذا لم يذكر الفاعل ارتفع ، نحو : «ضرب زيد». وذلك فاسد فإنه لو كان منصوبا به لم يجز تقديمه عليه ، لأن الأسماء الجوامد إذا انتصبت لم يجز تقديم منصوبها عليها ، نحو : «عندي عشرون رجلا» ، لا يجوز أن تقول : «عندي رجلا عشرون» ، فكان ينبغي إذن أن لا يجوز : «ضرب عمرا زيد» ، ووجود ذلك في كلامهم دليل على فساد هذا المذهب.

ومنهم من ذهب إلى أنه انتصب بالفعل والفاعل ، وذلك فاسد ، بدليل أنه لو كان كذلك لوجب أن يكون حكمه حكما واحدا في جميع المواضع ، وهو أن يتقدّم على العامل أو يتأخر عنه. وأيضا فإنه يؤدي إلى إعمال عاملين في معمول واحد.

ومنهم من ذهب إلى أنّ العامل فيه الفعل أو ما جرى مجراه. وهو الصحيح. بدليل أنه يكون على حسب عامله ، فإن كان العامل فعلا متصرفا تصرف فيه بالتقديم والتأخير ، نحو : «زيدا ضرب عمرو». وإن كان غير متصرف لم يتصرف فيه ، نحو : «ما أحسن زيدا» ، لا يجوز أن يقال : «زيدا ما أحسن».

[٨ ـ حكم الفعل إذا تأخر عن الاسم] :

واعلم أن الفعل إذا تأخر عن الاسم كان على حسبه من إفراد وتثنية وجمع وتأنيث ، وسبب ذلك أنّ الفاعل إذا تقدم على الفعل عاد مبتدأ والفعل لا بد له من فاعل فتضمر له في الفعل فاعله فيظهر في التثنية والجمع. وإذا تقدم على الاسم كان موحدا أبدا لأن الاسم حينئذ فاعل ، فلا يكون في الفعل ضمير.

وبعض العرب يلحق الفعل علامة تدل على تثنية الفاعل وجمعه ، وهي لغة ضعيفة.

فمن ذلك قول الشاعر [من المتقارب] :

______________________

٦٣ ـ التخريج : البيت لأميّة بن أبي الصلت في ديوانه ص ٤٨ ؛ والدرر ٢ / ٢٨٣ ؛ وشرح التصريح ١ / ٢٧٦ ؛ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ٢ / ٣٦٣ ؛ وسرّ صناعة الإعراب ٢ / ٦٢٩ ؛ وشرح الأشموني ١ / ١٧٠ ؛ وشرح شواهد المغني ٢ / ٧٨٣ ؛ وشرح ابن عقيل ص ٢٣٩ ؛ وشرح المفصل ٣ / ٨٧ ، ٧ / ٧ ؛ ومغني اللبيب ٢ / ٣٦٥ ؛ والمقاصد النحوية ٢ / ٤٦٠ ؛ وهمع الهوامع ١ / ١٦٠.

الإعراب : «يلومونني» : فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ، والواو حرف دال على الجمع ، والنون الثانية للوقاية ، والياء ضمير في محلّ نصب مفعول به. «في اشتراء» : جار ومجرور متعلّقان بـ «يلوم» ، وهو مضاف. «النخيل» : مضاف إليه مجرور. «أهلي» : فاعل مرفوع ، وهو مضاف ، والياء ضمير في محلّ جرّ بالإضافة. «فكلّهم» : الفاء حرف استئناف ، «كل» مبتدأ مرفوع ، وهو مضاف ، «هم» : ضمير في محلّ جرّ بالإضافة. «يعذل» : فعل مضارع مرفوع ، والفاعل ضمير مستتر : هو. ـ