إلا في أسماء الإشارة ، فإنه لا يجوز ذلك فيها. فلا يجوز أن تقول : «مررت بهذين الطويل والقصير» ، لعلة تذكر بعد إن شاء الله تعالى.

فإن فرقت المنعوتين وجمعت النعوت فلا يخلو الإعراب من أن يتفق أو يختلف ، فإن اختلف فالقطع ليس إلّا ، نحو : «ضرب زيد عمرا العاقلان» ، بالرفع على خبر ابتداء مضمر تقديره : هما العاقلان ، والنصب بإضمار فعل تقديره : أعني العاقلين.

هذا مذهب أهل البصرة وأما أهل الكوفة فيفصلون المختلف الإعراب لمتفق في المعنى ومختلف. فما اختلف فالقطع ليس إلا ، نحو ما تقدم من : «ضرب زيد عمرا». وما اتفق أجازوا فيه الإتباع بالنظر إلى المعنى ، والقطع في أماكن القطع وذلك نحو : «ضارب زيد عمرا» ، فإنّ كل واحد من الاسمين ضارب ومضروب في المعنى.

وأجازوا أن يكون العاقلان في المعنى نعت لزيد وعمرو على معنى عمرو ، فيغلب المرفوع خاصة لأنه عمدة وهو مذهب الفراء.

ومنهم من أجاز الرفع والنصب على الإتباع ، فيغلب تارة المرفوع وتارة المنصوب لأن كلّ واحد من الاسمين معناه معنى المرفوع من حيث هو ضارب ومعناه معنى المنصوب من حيث هو مضروب ، وهو مذهب ابن سعدان.

والصحيح أنه لا يجوز إلا القطع ، بدليل أنه لا يجوز : «ضارب زيد هندا العاقلة» ، برفع «العاقلة» ، على أن تكون نعتا لهند على المعنى ، باتفاق من البصريين والكوفيين.

فكما لا يجوز في نعت الاسم إذا أفرد الحمل على المعنى ، كذلك لا يجوز إذا ضممته إلى غيره. فإن اتفق الإعراب فلا تخلو الأسماء من أن تتفق في التعريف والتنكير أو تختلف في التعريف أو التنكير.

______________________

ـ «مسلوب» : نعت «ربعين» مجرور. «وبال» : الواو حرف عطف ، «بال» : معطوف على «مسلوب» مجرور بالكسرة المقدرة على الياء المحذوفة.

وجملة : «بكيت» ابتدائية لا محلّ لها من الإعراب. وجملة «ما بكا رجل» اعتراضيّة أو استئنافية لا محلّ لها من الإعراب.

الشاهد فيه قوله : «على ربعين مسلوب وبال» حيث نعت المثنّى «ربعين» بنعتين مفردين «مسلوب» و «بال» مع العطف بالواو.