أما اسم الإشارة فليس فيه إعراب ولا له صيغة تقوم مقام الإعراب فبعد شبهه عن المصدر ، فلذلك كان الإلغاء معه أحسن من الإلغاء مع الضمير.

[٧ ـ حكم الأفعال المتعدية إلى مفعولين] :

وانفردت الأفعال المتعدّية إلى مفعولين لا يجوز الاقتصار على أحدهما بوقوع الظرف والجملة المحتملة للصدق والكذب موقع المفعول الثاني ، والمتعدّية إلى ثلاثة مفعولين بوقوع جميع ذلك في موضع المفعول الثالث.

ولا يجوز وقوع ذلك في موضع مفعول من المفعولات خلاف هذين المفعولين ، والسبب في ذلك أنّ المفعول الثاني من باب «ظننت» ، والثالث من باب «أعلمت» هما في الأصل خبر ابتداء ، فلما كانت هذه الأشياء تقع خبرا لمبتدأ وقعت موقعها.

وكذلك أيضا انفردت هذه الأفعال بنيابة «أنّ» واسمها وخبرها و «أن» الناصبة للفعل والفعل المنصوب بها مناب المفعولين من باب «ظننت» والمفعولين الثاني والثالث من باب «أعلمت» ، ولا يسدّ في غير ذلك إلّا مسدّ اسم واحد ، فتقول : «ظننت أنّ زيدا قائم» ، و «أعلمت عمرا أنّ أباه قائم».

وإنّما جاز ذلك لطول «أنّ» بالاسم والخبر ، والطول قد يكون يشبه الحذف بسببية الحرف ، فكأنّ الأصل أن تقول : «ظننت أنّ زيدا قائم واقعا» ، و «أعلمت زيدا أنّ أباه منطلق واقعا» ، أي : ظننت قيام زيد واقعا ، وأعلمته انطلاق أبيه واقعا ، إلّا أنّك حذفت للطول. وممّا سهّل ذلك أيضا جريان المفعولين بالذكر في صلة «أنّ» ، ألا ترى أنّك تقول : «ظننت أنّ زيدا قائم» ، فتجري ذلك مجرى المفعولين في قولك : «ظننت زيدا قائما» ، في صلة «أنّ».

وكذلك إذا قلت : «أعلمت زيدا أباه قائم» ، قد جرى ذكر المفعولين في قولك : «أعلمت زيدا أباه قائما» ، في صلة «أنّ».