عليها بأنّ لها طلبا من طريق العمل. فإن كانت جملة الاشتغال جواب سؤال اختير فيها أن تكون مناسبة للسؤال جارية على حدّه ، إن كان المسؤول عنه مرفوعا رفعت ، وإن كان منصوبا نصبت ، وإن كان مخفوضا خفضت. هذا مذهب سيبويه.

ومذهب أبي الحسن : إن لاحظت الجملة الكبرى كان الجواب على حدها ، وإن لاحظت الصغرى كان الجواب أيضا على حدّها ، وهذا ليس بشيء ، لأنّ السؤال هو عن الجملة كلها بأسرها.

[٤ ـ عدم تعدّي فعل المضمر المتصل إلى مضمره المتصل] :

واعلم أنّه لا يجوز أن يتعدّى فعل المضمر المتصل إلى مضمره المتصل ، نحو : «ضربتني» و «ضربتك» ، و «زيد ضربه» ، يعني ضرب نفسه ، ولا فعل الظاهر إلى مضمره المتصل ، نحو : «ضربه زيد» ، يعني ضرب نفسه ، إلا في باب «ظننت» و «فقدت» و «عدمت» ، نحو : «ظننتني قائما» ، و «ظننتك قائما» ، يعني : ظننت نفسي وظننت نفسك ، و «زيد ظنه قائما» ، و «فقدتني» ، و «فقدتك» ، و «عدمتني» ، و «عدمتك» ، يعني : فقدت نفسي ، وفقدت نفسك ، وعدمت نفسي ، وعدمت نفسك ، و «زيد فقده وعدمه» ، يعني : فقد نفسه وعدمها.

ولا يجوز أيضا أن يتعدى فعل المضمر المتصل إلى ظاهره في باب من الأبواب ، نحو : «زيدا ضرب» ، و «زيدا ظنّ قائما» ، يعني : ضرب نفسه وظنّ نفسه قائما ، والسبب في امتناع تعدّي فعل المضمر المتّصل إلى مضمره المتّصل ، وفعل الظاهر إلى مضمره المتّصل أنّ الفاعل يصير هو المفعول في المعنى ، وذلك متناقض إلا في باب الظنّ والفقد والعدم فإنّه يسوغ ، وسبب ذلك أنّ المفعول الأول من مفعولي الظنّ وأخواته ليس بمفعول في الحقيقة ، وإنّما هو مفعول في اللفظ فقط ، وإنّما المفعول على الحقيقة مضمون الجملة ، فإن أردت ذلك المعنى المتقدّم قلت : «ضرب زيد نفسه».

وجاز هذا لأنّ العرب تجري النفس مجرى الأجنبيّ ، وكذلك تفعل في المضمر المنفصل أجرته مجرى الأجنبي ، فتقول : «إيّاه ضرب زيد» ، فجاز أن يكون الفاعل هو المفعول في باب الظنّ والفقد والعدم ، لأنّ الكلام في هذه الأبواب محمول على معناه ، ألا