يتحمّل ضميرا جاز تقديمه وتوسيطه عندهم ، نحو : «كان أخاك زيد» ، و «أخاك كان زيد» ، إذا أردت أخوّة النسب لا أخوّة الصداقة.

[١٠ ـ دخول «إلّا» على الخبر] :

واعلم أنّ أفعال هذا الباب ما عدا «ما زال» ، و «ما انفك» ، و «ما فتىء» ، و «ما برح» ، إذا كان معناها النفي كـ «ليس» أو دخل عليها أداة نفي ، نحو : ما كان ، وما أمسى ، وأمثال ذلك ، فإنّه يجوز دخول «إلّا» في خبرها إلا أن يكون الخبر لا يجوز استعماله إلّا منفيّا ، فإنه لا يجوز دخول إلّا عليه ، لأنّ «إلّا» توجب الخبر ، فتكون قد استعملت موجبا ما لا يستعمل إلّا منفيّا. فلا يجوز أن تقول : «ما كان زيد إلا زائلا ضاحكا» ، و «ما أصبح عبد الله إلّا منفكا منطلقا» ، و «ما أضحى زيد إلّا بارحا قائما» ، لأنّ «بارحا» ، و «زائلا» و «منفكا» لا تستعمل في الإيجاب ، وكذلك : «ما كان زيد إلا أحدا» ، لا يجوز لأنّ «أحدا» من الألفاظ التي لا تستعمل إلّا في النفي ، ولو قلت : «ما كان زيد زائلا ضاحكا» ، جاز لأنّ «ما» إذا دخلت على هذه الأفعال ، نفت أخبارها ، فكأنّك قلت : «ما زال زيد ضاحكا» ، ولو قلت : «ما أضحى زيد رجلا زائلا ضاحكا» ، لم يجز أيضا ، لأنّ حرف النفي لا ينفي صفة الموصوف إذا دخل عليه ، ألا ترى أنّك لو قلت : «ما زيد العاقل قائما» لم يكن نافيا للعقل عن «زيد» ، فإذا قلت : «ما أضحى زيد رجلا زائلا ضاحكا» ، كان الزوال غير منفيّ ، وذلك غير جائز.

ويبقى الخبر بعد دخول «إلّا» عليه منصوبا كما كان قبل ذلك ، ولا يجوز رفعه إلّا مع «ليس» فإنّه قد يرتفع إجراء لها مجرى «ما» ، فكما أنّ «ما» يبطل عملها في الخبر إذا أوجبت ، فكذلك «ليس» ، وحكي من كلامهم : «ليس الطيب إلا المسك».

وزعم الفارسيّ أنّ ذلك لا حجة فيه لاحتمال أن يتخرّج على أوجه : أحدها أن يكون اسم «ليس» ضمير الأمر والشأن ، ويكون «الطيب» مبتدأ و «المسك» خبره ، ودخلت إلّا في غير موضعها لأنه كان ينبغي أن تدخل على الجملة التي هي : «الطيب المسك» ، فتقول : «ليس إلّا الطيب المسك». ونظير ذلك ـ أعني في دخول «إلّا» في غير موضعها ـ قوله تعالى :