في أنّ الإعراب ليس بالحروف ، إذ لا يتصور أن يكون الاسم معربا في الرفع بما لا يكون به معربا في حال النصب والخفض.

وأما من ذهب إلى أنهما معربان بالحركات المقدّرة في الحروف فمذهبه فاسد ، لأنه يجب أن يحرك الياء في منصوب جمع المذكر السالم بالفتحة لكونها لا تستثقل فتقول : «رأيت الزيدين». ويجب أن تكون تثنية المنصوب والمخفوض بالألف لتحرك الياء منهما وانفتاح ما قبلها ، فتقول : «رأيت الزيدان» ، و «مررت بالزيدان».

والصحيح أنّهما معربان بالتغيير والانقلاب ، وذلك أنّ الأصل في التثنية قبل دخول العامل أن تكون بالألف والأصل في الجمع أن يكون بالواو ، نحو : «زيدان وزيدون» ، ونظير ذلك «اثنان وثلاثون». وإذا دخل عامل الرفع عليهما لم يحدث فيهما شيئا ، وكان ترك العلامة لهما علامة. وإذا دخل عامل النصب أو الخفض عليهما قلبت الألف والواو ياء وكان ذلك علامة النصب والخفض. وليس في إعراب التثنية وجمع المذكر السالم بالتغيير والانقلاب خروج عن النظير ، لأنّه لم يثبت لهما إعراب بالحركة في موضع من المواضع.

[٧ ـ الأصل في علامات الإعراب] :

واعلم أنّه إنّما ينبغي أن يكون الرفع بالضمة ، فإن تعذّر فبما يجانسها وهو الواو والنصب بالفتحة ، فإن تعذّر فبما يجانسها وهو الألف ، والخفض بالكسرة فإن تعذّر فبما يجانسها وهو الياء والجزم بحذف علامات الإعراب لأنّ الجزم هو القطع. فينبغي إذن أن يسأل لم رفع بالألف والنون وليسا من جنس الضمة؟ ولم نصب بالكسرة والياء وحذف النون وليست من جنس الكسرة؟ وكان يجب على هذا أن يقال في رفع التثنية والجمع : قام الزيدون وفي التثنية : قام الزيدون ، وفي النصب : رأيت الزيدان ، في الجمع ، وفي التثنية : الزيدان ، وفي الخفض : مررت بالزيدين ، في الجمع ، ومررت بالزيدين ، في التثنية ، فيفرق بين تثنية المرفوع وجمع المذكر السالم بضمّ ما قبل الواو وفتح ما بعده في الجمع وبفتح ما قبل الواو وكسر ما بعده في التثنية ، ويفرق بين تثنية المخفوض وجمع المذكر السالم بكسر ما قبل الياء وفتح ما بعدها في الجمع ، وبفتح ما قبل الياء وكسر ما بعدها في التثنية. ويفرق بين تثنية المنصوب وجمع المذكر السالم بفتح ما بعد الألف في الجمع وكسره في التثنية ، لأن الألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا ، فإذا أضفت أو وقفت وقع الفرق في المنصوب بشيء واحد ، فطرحت الألف التي من أجلها طرأ اللبس وحمل المنصوب على المجرور في التثنية