باب ما لم يسمّ فاعله

حكم ما لم يسمّ فاعله أن يبنى الفعل للمفعول ، ويحذف الفاعل ، ويقام المفعول مقامه ، فيحتاج في هذا الباب إلى معرفة ستة أشياء ، وهي : السبب الذي لأجله حذف الفاعل ، والأفعال التي يجوز بناؤها للمفعول وكيفية بنائها للمفعول ، والمفعولات التي يجوز إقامتها مقام الفاعل والأولى منها بالإقامة اذا اجتمعت ، وهل فعل المفعول بناء برأسه أو مغيّر من فعل الفاعل.

فأمّا السبب الذي لأجله حذف الفاعل فهو إمّا للعلم به ، نحو قولك : «أنزل المطر» ، لأنّه علم أنّ منزله الله تعالى. وإما للجهل به ، نحو : «ضرب زيد» ، إذا كنت لا تعلم الضارب ، وإمّا للتعظيم ، نحو قولك : «ضرب اللصّ» ، تريد ضرب القاضي اللصّ ، إلّا أنّك لم تذكر القاضي إجلالا له عن أن يذكر مع اللص في كلام واحد. وإمّا للتحقير ، نحو :

«طعن عمر» ، ولا تذكر العلج الطاعن له إجلالا لعمر رضي‌الله‌عنه عن أن يكون اسمه مع اسم العلج في كلام واحد ، أو للإبهام ، نحو : «ضرب زيد» وأنت عالم بالضارب إلّا أنّك قصدت الإبهام على السامع. وإمّا للخوف منه أو عليه ، نحو : «قتل الأمير» ، ولا تذكر قاتله خوفا من أن يقتصّ منه ، وإمّا لإقامة الوزن أو اتفاق القوافي ، نحو قوله [من البسيط] :

______________________

٣٨٥ ـ التخريج : البيت لذي الرمة في ديوانه ص ٥٥ ؛ ولسان العرب ١ / ٦٤٣ (غرب) ، ١١ / ٩٢ (ثمل) ، ١٥ / ٣٢٦ (نشا) ؛ وتهذيب اللغة ٨ / ١١٣ ، ١٥ / ٩٣ ؛ وديوان الأدب ٤ / ١٢٩ ؛ ومقاييس اللغة ٤ / ٤٢٠ ؛ وجمهرة أشعار العرب ص ٩٤٩ ؛ وتاج العروس ٣ / ٤٦٦ (غرب) ، (ثمل) ، (نشا). ـ