موضع «قائم» ، إلّا أنّ العرب لم تأت بالاسم إلا في الضرورة ، نحو قوله [من الطويل] :

لو لا الضرورة لكان : وما كدت أؤوب.

والذي ذهب إلى أنّه مغيّر من فعل الفاعل هو الصحيح الرأي بدليلين ، أحدهما : أنّه قد تقرر من كلامهم أنّه متى اجتمع واو وياء وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء ، نحو : «طويت طيّا» ، و «لويت ليّا» ، والأصل : طويا ولويا ، وهم مع ذلك يقولون : «سوير» و «بويع» ، فلا يدغمون الواو في الياء ، فدلّ ذلك على أنهما مغيّران من «ساير» و «بايع» ، وأنّ اجتماع الواو والياء عارض ، ولذلك لم يدغموا ، إذ لو كانا غير مغيّرين لكان اجتماعهما لازما ، فكان يجب الإدغام.

والآخر : إنّه قد تقرّر من كلامهم أنّه أدّى قياس إلى أن يجتمع في أول كلمة واوان ، همزت الأولى منهما على اللزوم ، فتقول في جمع «واصل» : «أواصل» ، وفي تصغيره : «أويصل» ، والأصل : وواصل ووويصل ، لكنه أبدل من الواو الأولى همزة على اللزوم هروبا من ثقل الواوين ، وهم مع ذلك يقولون : «ووري» ، فلا يلتزمون الهمزة ، فدلّ ذلك على أنّ «ووري» ، مغيّر من «وارى» ، وأنّ اجتماع الواوين عارض ، إذ لو كان بناء أصلا غير مغيّر من شيء لكان اجتماع الواوين لازما فكان يلزم الهمز.

[٣ ـ بناء الفعل للمجهول] :

وأما كيفية بناء الفعل للمفعول ، فإنّ الفعل لا يخلو أن يكون على ثلاثة أحرف أو على أزيد ، فإن كان على ثلاثة أحرف فلا يخلو أن تكون حروفه كلها صحاحا ، أو يكون معتلّ الفاء ، أو معتلّ العين ، أو معتلّ اللام ، أو معتلّ الفاء واللام ، أو معتلّ العين واللام ، ولا يوجد في كلامهم أكثر من ذلك.

فإن كانت حروفه كلّها صحاحا ضممت أوله وكسرت ما قبل آخره في الماضي ، وفتحت ما قبل آخره في المضارع ، نحو : «ضرب» و «يضرب» ، إلّا أن يكون مضعفا ، نحو :

______________________

(١) تقدم بالرقم ٢٧.