باب من مسائل ما لم يسمّ فاعله

هذا الباب كله جار على ما قدمناه من القوانين في الباب الأول. فلا فائدة في الاشتغال بشرح لفظه إلا ما ذكره من مسألة : «أعطي المعطى» فإنّه لم يوفّها حقّها من الوجوه الجارية فيها ، فينبغي لذلك أن تبيّن بأكثر مما ذكره.

فمّما يسهّل عليك فهم هذه المسألة أن تعلم أنّ «أعطي» تحتاج إلى مفعولين : أحدهما مرفوع والآخر منصوب. وكذلك «المعطى» لأنّ اسم المفعول يجري مجرى الفعل الذي أخذ منه إذا بني للمفعول ، فيجري المعطى لذلك مجرى «أعطي» ، ويجوز حذف منصوب «أعطي» و «المعطى» اختصارا واقتصارا. وأن تعلم أنّ الألف واللام إذا دخلت على اسم الفاعل واسم المفعول كانت بمعنى «الذي» و «التي» فلا بدّ من ضمير يعود عليها ، ولا يجوز الفصل بين ما دخلت عليه وبين معموله لأنّها من قبيل الموصولات ، ولا يجوز الفصل بين الصلة والموصول بأجنبي ، فعلى هذا إذا قلت : أعطي المعطى دينارين ثلاثين ، فإنّ «أعطي» يحتاج إلى مرفوع ومنصوب ، والمعطى كذلك.

وفي المسألة أربعة أسماء وهي : المعطى ، والضمير الذي فيه ، والديناران ، والثلاثون.

ولا يخلو من أن يسرّح المعطى والضمير الذي فيه ، أو يقيّد ، أو يسرّح أحدهما ، ويقيّد الآخر.

فإن سرحا فلا يخلو من أن يقام لـ «أعطي» والمعطى الأول من المفعولين أو الثاني ، أو يقام الأول للأول والثاني للثاني أو بالعكس.

فإن أقمت الأول لهما ، قلت : «أعطي المعطى دينارين ثلاثين دينارا» ، فيكون المعطى