ولم تثنّ الأسماء المتوغلّة في البناء لأنّها لما بنيت أشبهت الحروف في البناء ، والحروف لا تثنّى فكذلك ما أشبهها. ولم تثنّ الأسماء المحكية لأنّ التثنية تبطل الحكاية. ولم تثنّ الأسماء المختصة بالنفي لأنها وضعت للعموم ، والتثنية تخرجها عما وضعت له من العموم ولم تثنّ أسماء العدد لأنّ بعضها يغني عن تثنية بعض ، ألا ترى أنّ قولك : «ستة» ، تعني ثلاثتان؟ وكذلك سائر أسماء العدد.

ولم يثنّ اسم الجنس لأنّه ليس له ما يضمّ إليه ، فإن ثنّ فبعد الذهاب مذهب النوع. ولم تثنّ التثنية ولا جمع المذكر السالم لأن تثنيتهما تؤدّي إلى جمع علامتي إعراب في كلمة واحدة ، ألا ترى أنّ زيدان وزيدون مرفوعان ولو ثنيتهما لكانت علامة التثنية فيهما تعطي الإعراب؟

ولم يثنّ اسم الجمع وجمع التكسير لأنّهما لا يعطيان بعد التثنية إلّا ما يعطيان قبلها ، ألا ترى أن «قوما» يقع على ما يقع عليه «قومان» ، وكذا «رجال» يقع على ما يقع عليه «رجالان».

[٣ ـ قسما الاسم المثنى] :

والاسم المثنّى ينقسم قسمين : منقوص وغير منقوص ، فالمنقوص هو ما نقص حرف من آخره ، أي حذف. وينقسم قسمين : مقيس : وغير مقيس. والمقيس ما قدّر إعرابه في الحرف المحذوف ، نحو : «جاءني قاض» ، و «مررت بقاض» ، لأن علامة الرفع والخفض الحركة المقدّرة في الياء المحذوفة. وغير المقيس ما لم يقدّر إعرابه بل ظهر فيما ولي المحذوف ، نحو : «جاءني أخ وأب» ، لأنّ الأصل فيهما : أخو وأبو.

فإذا ثنّيت المقيس رددت المحذوف وهو الياء وألحقت العلامتين ، نحو : «جاءني قاضيان» ، و «رأيت قاضيين» ، و «مررت بقاضيين».

وإذا ثنّيت غير المقيس ، ألحقت العلامتين من غير أن تردّ المحذوف ، نحو : «يدين» في تثنية «يد» ، و «دمين» في تثنية «دم» ، إلا في أربعة أسماء أو في ضرورة شعر ، فإنّك تردّ المحذوف.